«المبادرة المصرية»: عام على أحداث مجلس الوزراء وميزان العدالة لايزال مائلا

مشيرة إلى تقديم عدد من البلاغات لم يتم التحقيق فيها

استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدم تقديم أي من المسؤولين عن مقتل 17 متظاهرًا، وإصابة المئات في أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011 إلى العدالة، حسب بيان لها اليوم الخميس.
وقال البيان: "بينما تستمر المحاكمة الجنائية ل269 من المدنيين الذين تم القبض عليهم في محيط التظاهرات، والذين لم يشملهم قرار العفو الصادر من رئاسة الجمهورية، لم يقدم أفراد القوات المسلحة المسؤولين عن الأحداث إلى العدالة".

وأشار البيان إلى أنه: "بعد مرور سنة على الجرائم المرتكبة، لم يتم التحقيق مع أي من ضباط القوات المسلحة، أو توجيه أي اتهامات لهم. رغم تم تقديم عشرات البلاغات ضد أعضاء المجلس العسكري وعدد من ضباط الجيش والشرطة بشأن القتل والتعذيب والاعتداءات الوحشية والانتهاكات الجسدية التي جرت خلال الأحداث، لكن قاضي التحقيق (المستشار وجدي عبد المنعم) لم يقم بمباشرة التحقيق في هذه البلاغات أو استدعاء أي من أصحاب الصفة الرسمية المقدمة ضدهم بلاغات، بذريعة عدم ورود التحريات اللازمة من الجهات الأمنية."

كانت المواجهات العنيفة قد بدأت يوم 16 ديسمبر 2011، حيث قامت قوات الشرطة العسكرية بفض الاعتصام السلمي أمام مجلس الوزراء بالقوة، وتابع ذلك مواجهات استمرت خمسة أيام، استخدمت فيها الشرطة العسكرية الرصاص الحي والسحل والضرب المبرح ضد المتظاهرين والمارة في محيط ميدان التحرير، وفقًا للبيان.

كما قامت قوات الجيش بسحل وضرب بعض النساء المشاركات في الاعتصام، كما أثبتت عدة مقاطع فيديو، أشهرهم المقطع الذي يظهر فيه جنود الشرطة العسكرية وهم يقومون بالاعتداء على فتاة وتعرية جسدها وسحلها وضربها بالبيادات في أجزاء متفرقة من جسدها، حسب البيان.