اتفاق على الإفراج عن مساعدة أوروبية لليونان اعتبارًا من الأسبوع المقبل

اتفقت منطقة اليورو،اليوم الخميس، على الإفراج عن مساعدة مالية لليونان مجمدة منذ أشهر، وستدفع 34.3 مليار يورو، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، كما أعلن رئيس مجموعة اليورو، جان كلود يونكر.

وقالت مجموعة اليورو، في بيان: "إن يورو جروب وافقت رسميًا على الإفراج عن المساعدة المالية لليونان، بعدما قامت بتقييم نتائج عملية شراء الدين التي أجرتها أثينا".

وأضافت أن: "منطقة اليورو تشيد بنتيجة هذه العملية، التي ستتيح خفض الدين العام اليوناني بشكل كبير، ومع الأخذ بالاعتبار الإجراءات التي أعلنت في 27 نوفمبر، وتطبيق برنامج تصحيح الموازنة، يتوقع أن يصل الدين اليوناني إلى 124 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020".

وفي ختام اجتماعهم لم يستبعد وزراء مالية منطقة اليورو "اتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر لبلوغ هذا الهدف"، الذي تقرر في نهاية نوفمبر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أحد الجهات الدائنة لليونان.

وقال يونكر، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إنه: "في نهاية الأمر ستفرج منطقة اليورو عن 49.1 مليار يورو لصالح اليونان بحلول نهاية مارس؛ بينها 34.3 مليارًا ستدفع، اعتبارًا من الأسبوع المقبل".

والمبالغ المتبقية (14.8 مليار يورو بالإجمال)، ستدفع في الفصل الأول على دفعات، وستستخدم لتغطية احتياجات إعادة رسملة مصارف يونانية ونفقات الدولة "عملا بتطبيق بعض الإجراءات وموافقة الترويكا"، التي تضم أبرز الجهات المانحة للأموال لليونان.

وفي المستقبل القريب، ومن أصل ال34 مليار يورو، التي ستدفع الأسبوع المقبل، هناك 16 مليار يورو مخصصة لإعادة رسملة المصارف اليونانية، سبعة مليارات لنفقات الدولة و11.3 مليار يورو، لتغطية عملية شراء الدين التي قامت بها أثينا.

واستدراج العروض هذا أطلق قبل أكثر من أسبوع لدى مصارف وصناديق تملك سندات خزينة يونانية، بهدف خفض الدين الهائل للبلاد بعشرين مليار يورو على الأقل.

واعتبر وزير المالية الفرنسي، بيار موسكوفيسي، "إنها محطة مهمة جدًا، تظهر أن البرنامج المعد لليونان هو برنامج موثوق وتمويله موثوق".

وأضاف أن :"الأوروبيين أثبتوا قدرتهم ورغبتهم في طي صفحة الأزمة، واليوم مع نهاية العام 2012، وجود اليورو لم يعد موضع شك ورغبة الأوروبيين بإيجاد حل للأزمة واضح".

وسيبحث القادة الأوروبيون بعد الظهر في قمة تبدأ عند الساعة 16.00 "تغ"، الاقتراحات لتعميق الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وتعزيز الاندماج الأوروبي عبر الاستناد إلى تقرير أعد، تحت إشراف رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي.