اعترف خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية، بأن "المادة 14 الخاصة بحق العمال، والتي تنص على «ربط الأجر بالإنتاج» مادة هاضمة لحق العمال"، إلا أنه عاد وناشد الجميع النظر لمستقبل الدولة أولاً ولاقتصاد مصر الذي ينهار، والشركات الخاسرة، فالكل يعانى من عدم القدرة على الحياة الكريمة وهذا لا يكون على حساب الدولة". وقال مستشار الرئيس، خلال الندوة التي عقدها حزب النور مساء أمس الأربعاء تحت عنوان «لبناء مصر بأيدي عمال مصر» بالتعاون مع ائتلاف عمال مصر بطنطا: إن "الدستور المصري بالطبع لن يتمكن من تحقيق كل مطالب الشعب المصري، ولكن يكفي تحقيقه لآمال وأحلام أغلب الشعب ولذلك يجب أن نصوت عليه ب«نعم»".
أضاف علم الدين، إن "الدستور حقق الكثير من مطالب الإسلاميين بالنسبة للشريعة الإسلامية، كما أنه لم يتجاهل مطالب العلمانيين والليبراليين والأقباط، وأرضى جميع الاتجاهات والرؤى"، مشيرا إلى أن "الوقت ما زال أمامنا لتعديل ال15% من مواد الدستور التي لم يتوافق عليها البعض فالدستور قابل للتحسين والتعديل".
وأكمل، أن "هذا الدستور هو أول دستور يحافظ على كرامة كل إنسان يعيش على أرض مصر، حتى وإن كان غير مصري، كما حمى حرية الإبداع يما لا يخالف المقومات الأساسية، ومنح المواطنين حق التظاهر ليكون بالإخطار، كما منح الشعب حق تشكيل الأحزاب والإضراب السلمي".
وأضاف، أن "الدستور منع التعدي على الحريات وجعل ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، كما راعى الدستور الحد الأدنى للأجور والمعاشات وحقوق العمال وحماية العامل والفلاح من الاستغلال وتوفير معاش مناسب لهم، كما أن الدولة تكفل الضمان الاجتماعي في حالات العجز والشيخوخة ومجانية التعليم وجودته في مراحله المختلفة".
وأوضح علم الدين أن "الإسلاميين مارسوا حقهم بوضع مادة تجعل ممارسة الحقوق والحريات من خلال الشريعة الإسلامية ومبادئها، وهو ما أغضب الليبراليين والعلمانيين، وجعل الدستور المواطنين متساويين في الحقوق والحريات أمام القانون دون تفرقة، ولذلك فإن الدستور المصري يعد من أرقى الدساتير المكتوبة في العالم كله".
وهاجم الدكتور بسام الزرقا، مستشار رئيس الجمهورية، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، العمال المطالبين بربط الأجر بالإنتاج، وقال: "على العمال أن يراعوا الجانب الآخر وهو صاحب المصنع، لأنه ليس من المعقول أن يحصل العمال على «كل حاجة ولا يحصل صاحب العمل على أي حاجه»".
وحذر مستشار الرئيس من التصويت ب«لا»، لأن "ذلك سيكلفنا أكثر من 10 شهور أخرى لتشكيل دستور جديد، ويهدد بإهدار المزيد من الدماء المصرية في ظل حالة الاحتقان المستمرة بين طوائف الشعب المختلفة".
ووصف الزرقا، الرئيس مرسي باللاعب الأرجنتيني «ميسي» شديد البراعة والمهارة، ومع ذلك فإنه لا يستطيع تسجيل الأهداف بمفرده دون مساعدة باقي أفراد الفريق وهم النواب وباقي مؤسسات الدولة".
وأضاف قائلاً، إن "ما يحدث بمصر الآن مخطط، حتى تسقط، لأن أعداءنا يريدون مصر كلب حراسة خاص بهم والأمريكان يضغطون على جميع الدول للتخلي عن مصر، بعد أن تخلوا هم عنا حتى نظل تابعين لأمريكا وأعوانها في المنطقة".
وأشار الزرقا إلى، الحرب الضروس التي خاضها الإسلاميون للحفاظ على حقوق العمال في الدستور، وضمان عدالة التوزيع لفائض الأرباح، والدليل أن الإسلاميين «زفلطوا» مادة تجعل العامل شريكا في الأرباح وهو ما يطلق عليه إسلاميا «المضاربة» وبموجب هذه المادة يتحول العامل من أجير إلى شريك فى العمل - حسب قوله".
وأشار إلى، أن "المادة «21» نصت على ملكية جديدة تسمى ب«التعاونية» وهو منجم الذهب الذي أصبح من حق العامل أن يستثمر أمواله فيه، ويربح الكثير، عن طريق حوار النقابة العمالية والتحدث باسم العمال جميعا، فمصر بها 26 مليون عامل قادرون على تغيير وجهها".
وقال مستشار الرئيس، إن "كثرة مطالب العمال غير المنطقية، والمقبولة تجعلهم «يخبطون رءوسهم في الصخر» ولن يجنوا بذلك أية نتائج، فإذا كان الإضراب حقا مكفولا للجميع، إلا أن إضرابات القضاة والأطباء مجرّمة".