قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في بيان لها إن على النائب العام المصري أن يحقق في الاحتجاز غير القانوني والمعاملة السيئة بحق العشرات من المتظاهرين المعارضين في القاهرة على يد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في 5 و6 ديسمبر 2012، بحسب قول المنظمة. وأوضحت المنظمة أنه تم بشكل غير قانوني احتجاز 49 شخصاً على الأقل من المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسي أمام بوابة قصر الاتحادية الرئاسي، وهي المنطقة التي تواجد بها الإخوان المسلمون في ذلك التوقيت وأشرف عليها الأمن المركزي، على حد قول محتجزين وشهود عيان ل "هيومن رايتس ووتش".