«رايتس ووتش» تطالب النائب العام بالتحقيق مع قيادات الحرية والعدالة فى أحداث «الاتحادية»

«الإخوان»: نرحب بالتحقيق مع كل الأطراف.. وفقدنا 10 شهداء ولدينا 1500 مصاب

طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بضرورة التحقيق فى احتجاز وإساءة معاملة عشرات المحتجين خلال الاشتباكات التى وقعت بين مؤيدى ومعارضى الرئيس محمد مرسى أمام قصر الاتحادية، والتحقيق مع قيادات حزب الحرية والعدالة الذين دعوا مؤيديهم علناً لاعتقال المحتجين.
وقالت المنظمة فى بيان أمس: إن خطاب الرئيس يوم 6 ديسمبر يشير إلى «اعترافات» عن علمه بوجود معتقلين من المتظاهرين بشكل غير قانونى خارج «قصر الاتحادية»، الأمر الذى نفاه المهندس خالد قزاز، سكرتير الرئيس للشئون الخارجية، مؤكداً أن الرئيس لم يكن على علم باحتجاز ال49 شخصاً على أيدى أنصار الجماعة.
ونقلت المنظمة فى بيانها عدة أقوال أدلى بها شهود عيان أكدوا خلالها أن المتظاهرين الذين عارضوا قرار «مرسى»، تعرضوا للضرب وسوء المعاملة من أنصاره.
وقال جو ستورك، نائب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى «هيومان رايتس ووتش»، إنه «بدلاً من إدانة الاعتقالات غير القانونية وإساءة استعمال الحق خارج القصر الرئاسى، فإن الرئيس تحدث ضد الضحايا».
من جانبه، رحب الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بالتحقيق فى أحداث الاتحادية مع كل الأطراف وصولاً للجانى الحقيقى، وأشار إلى أن الجماعة فقدت 10 شهداء و1500 مصاب، وشدد على أن تقرير «رايتس ووتش» ليس رسمياً واعتمد على شهادات الإعلام فقط.
وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، «لدينا صور موثقة أرسلناها للنائب العام، ونرفض اتهام المنظمة بتعذيب المعتقلين أو الاعتداء عليهم، خصوصاً أن الإخوان هم من سقط منهم شهداء ومصابون جراء الطلقات النارية التى أثبتها تقرير الطب الشرعى».