هيومن رايتس: على النائب العام فتح التحقيق بأحداث الاتحادية

قالت هيومن رايتس ووتش أمس الأربعاء، فى بيان لها، إن على النائب العام المصرى أن يحقق فى الاحتجاز غير القانونى والمعاملة السيئة بحق العشرات من المتظاهرين المعارضين فى القاهرة على يد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى 5 و6 ديسمبر 2012، حيث تم احتجاز 49 شخصاً على الأقل من المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسى بشكل غير قانونى أمام بوابة قصر الاتحادية الرئاسى، وهى المنطقة التى احتلها الإخوان المسلمون فى ذلك التوقيت وأشرف عليها الأمن المركزى، على حد قول محتجزين وشهود عيان ل هيومن رايتس ووتش.
وقالت المنظمة، إنه تمت أعمال الاحتجاز إبان مصادمات مسلحة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص أغلبهم من أعضاء الإخوان المسلمين، وإصابة 748 آخرين طبقاً لوزارة الصحة.
وتابعت: يجب على النائب العام أن يحقق للتوصل للأطراف المسئولة عن مقتل وإصابة المتظاهرين، وكذلك إخفاق قوات الأمن فى التدخل لحماية الاعتصام السلمى الذى نظمه متظاهرون معارضون لمرسى، ومن أجل وقف عنف مؤيدى مرسى والمحتجين المعارضين لمرسى، ويجب عليه أيضاً أن يحقق مع قيادات حزب الحرية والعدالة الذين دعوا علناً مؤيديهم إلى القبض على المتظاهرين المعارضين لمرسى.
وقالت: ألقى مرسى كلمة فى 6 ديسمبر أشار فيها إلى "اعترافات" المتظاهرين المحتجزين كدليل على أنهم "بلطجية مأجورين"، وهى الكلمة التى تتعارض مع مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، وتدل على أن السلطات كانت تعلم بوقوع أعمال الاحتجاز غير قانونية أمام القصر الرئاسى.
وقال سكرتير الرئيس للشئون الخارجية، المهندس خالد القزاز، ل هيومن رايتس ووتش أن الرئاسة لم تكن تعرف باحتجاز 49 شخصاً فى ذلك التوقيت وأنه جارٍ الآن التحقيق فى هذا الأمر بالإضافة إلى التحقيق فى التقارير التى ظهرت عن الوفيات والإصابات.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "بدلاً من إدانة الاحتجاز غير القانونى والانتهاكات التى وقعت أمام القصر الرئاسى، تحدث الرئيس مرسى ضد الضحايا، إن رد النائب العام إزاء هذه القضية البارزة والمهمة، وبالأساس استعداده للتحقيق فى العنف من الجانبين ودور مسئولى الدولة فى أعمال العنف، سيحدد مدى حماية سيادة القانون أثناء هذه الفترة المضطربة المتوترة".