جاد الله: وضعنا برنامجًا لتطهير أجهزة الأمن.. والإجراءات الاستثنائية مؤقتة

اعتبر المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أن الإعلان الدستوري «كان مطلبًا شعبيًا»، وأن الشعب كان يطالب بإعادة المحاكمات لتكون ناجزة وعادلة، واصفًا النائب العام السابق بأنه «كان رمزًا من رموز الفساد، وعمود النظام السابق، وكان يجب اقتلاعه».

وأضاف، في اتصال هاتفي لقناة النهار، أن تحصين الإعلان الدستوري مؤقت لحين نفاذ الدستور؛ نظرًا إلى الحالة الاستثنائية بالغة الخطورة التي تمر بها البلاد، والتي كان من الممكن أن نفاجأ فيها بحل الجمعية التأسيسية.

وأشار إلى أن الإعلان الدستوري يمنع حل التأسيسية، ويسمح للرئيس بإعادة تشكيلها إذا قل عددها عن 60 عضوًا، وقال إنه لا يجوز لدولة قامت بثورة أن تعيش بدون دستور ولا برلمان، واصفًا قيام السلطة القضائية بحل السلطة التشريعية بأنه «تهريج ومهزلة».

وصرح بأن هذه هي البداية في مرحلة تطهير مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هناك برنامجًا للتطهير وإعادة الهيكلة في مؤسسات الدولة الأمنية وغير الأمنية.