د. ياسر على ل أكتوبر : قرارات الرئيس ضرورية لإنعاش الاقتصاد

أكد المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية فى حديث خاص
ل “أكتوبر” أن القرارات التى اتخذها الرئيس محمد مرسى تخدم الاستقرار فى مصر وتراعى مصالح الشعب المصرى خاصة ذوى الدخل المحدود. وقال نحن أمام مرحلة انتقالية ونحتاج لعمل حقيقى ينهى المشاكل التى تعانى منها البلاد وهذا لن يأتى
إلا من خلال العمل الجاد، ونفى إجراء تعديل وزارى وشدد على التزام الحكومة ببرنامج ناجز للأولويات وحول العقبات التى تعترض عمل الجمعية التأسيسية أوضح أن الرئيس أعطى مهلة شهرين للحوار والانتهاء من الخلافات وصولا إلى التوافق.
* ما هى الأسباب التى دعت الرئيس إلى الإعلان الدستورى الجديد؟
** نحن أمام مرحلة انتقالية وحتى نصل إلى الاستقرار المطلوب للإنجاز كان ولا بد من هذا الإعلان لأن مصر تحتاج إلى الاستقرار والعمل الحقيقى والجاد وهذا لايمكن البدء فيه والأمور متروكة هكذا، ومن ثم الأمر يتطلب عدم إطالة المرحلة الانتقالية حتى تنعكس الإنجازات على ذوى الدخل المحدود وضخ استثمارات جديدة يستفيد منها جموع الشعب المصرى وتحقق طموح وتطلعات الشباب وتنفيذ أهداف الثورة.
*بماذا ترد على وصف الإعلان الجديد للرئيس بأنه يزيد من حالات الاحتقان؟
** لابد وأن يتعاون الجميع حتى نصل إلى مرحلة الاستقرار وينتعش الاقتصاد المصرى لأن الذى يعانى حاليا من جراء استمرار الفوضى هو المواطن الأقل دخلا وهو يحتاج إلى المزيد من العمل والإنتاج فى كل مؤسسات الدولة ومصانعها ومرافقها.
*هل يتبع هذه الخطوة تغيير حكومى خاصة أن الجميع يتحدث عن ضعف أداء حكومة الدكتور قنديل؟
** لا يوجد نية لتغيير وزارى وقد تعهد رئيس الوزراء بزيادة معدلات النمو خلال عامين وإنجاز عدد من الملفات المهمة والأولويات خلال ستة أشهر ونحن نتابع أداء الحكومة والرئيس مهتم بضرورة تغيير الأداء للأفضل، ولكن هذا يحتاج لجهود الجميع والجهاز الإدارى للدولة وكل الوزارات المعنية وإعطاء الفرصة لترجمة ما هو معلن على أرض الواقع, وعلى سبيل المثال عندما زرنا إيطاليا مؤخرا اتفقنا على تطوير السكة الحديد ووضعنا برنامجًا لخطط واضحة كما نعترف بأن هناك ملفات صعبة وتركة ثقيلة تحتاج لأن يعمل الجميع وصولا إلى الاستقرار الذى نريد وقد أعلنت بالفعل الحكومة فى بيانها الرسمى خطط العمل التى تتعهد القيام بها.
* هناك من يرى قرارات الرئيس بأنها انفرادية ولم يوافق عليها الشعب وتكرس سيطرة الدولة الإخوانية ما هو ردكم؟
** الرئيس محمد مرسى منتخب ومن حقه تأمين المصلحة العليا للبلاد، كما جاء فى بداية إعلان القرارات وأن يعمل من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وصولا إلى مرحلة استقرار الدولة ومؤسساتها.
* ماذا عن الجمعية التأسيسية للدستور؟
** خلافاتها ستحل عبر التوافق وقد أعطى الرئيس مهلة شهرين لحل الخلافات عبر الحوار وسوف تستمر فى عملها ودورها لوضع دستور يحظى بموافقة كل الشعب المصرى وأن يتوافق عليه جميع القوى السياسية، وكما قال الرئيس فإن مساحات الخلاف ليست كبيرة، وإنما هناك مبالغات.
نص الإعلان الدستورى المكمل
فى مساء الخميس الماضى أصدر الرئيس محمد مرسى إعلانًا دستوريًا جديدًا ، يقضى بمنع حل الجمعية التأسيسية، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أى جهة قضائية، ويقضى بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.
وفيما يلى نص الإعلان:
“بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012.. لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله.
فقد قررنا ما يلي:
المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سيًاسيًا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فوري.
المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستورى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
مكى أبلغ النائب العام الجديد قبل صدور القرار بساعات
كشف مصدر قضائى أن المستشار أحمد مكى أبلغ المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بقرار الرئيس محمد مرسى بتعيينه نائبا عاما ظهر الخميس الماضى بالقرار رقم 386 قبل إعلان القرار بساعات.
وأوضح المصدر القضائى أن المستشار طلعت عبدالله أنهى إعارته للكويت بعد قرار مرسى بتعيينه نائبا عامًا.
إعادة محاكمة مبارك والعادلى
قالت مصادر قضائية إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر بإعادة المحاكمات فى قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى ومساعديه بالإضافة إلى قضايا موقعة الجمل وغيرها المتهم فيها رموز النظام السابق.