المستشار القانوني لرئيس الجمهورية:الاعلان الدستوري مطلب شعبي

صرح المستشار محمد فؤاد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية ان الاعلان الدستوري كان مطلب شعبي وان الشعب كان يطالب باعادة المحاكمات وان تكون المحاكمات ناجزة وعادلة ،مؤكدا ان النائب العام كان رمزا من رموز الفساد وعمود النظام السابق وكان يجب اقتلاعه....
واضاف في - اتصال هاتفي لقناة النهار - ان تحصين الاعلان الدستوري مؤقت لحين نفاذ الدستور نظرا الى الحالة الاستثنائية والمرحلة الانتقالية بالغة الخطورة التي تمر بها البلاد والتي من الممكن ان نفاجأ فيها بحل الجمعية التاسيسية.
واشار الى ان الاعلان الدستوري يمنع حل التاسيسية و يسمح للرئيس باعادة تشكيلها اذا قل عددها عن 60 عضوا وقال انه لا يجوز لدولة قامت بثورة ان تعيش بدون دستور ولا برلمان واصفا قيام السلطة القضائية بحل السلطة التشريعية بانه تهريج ومهزلة وانه ليس من حق السلطة القضائية ان تحل البرلمان.
وعقب المستشار القانوني لرئيس الجمهورية على استقالة سمير مرقص احد مستشاري الرئيس اعتراضا منه على مفاجأته بالاعلان الدستوري بان رايه استشاري وليس من الضوري ان ياخذ الرئيس برأيه.
وصرح بأن هذه هي البداية في مرحلة تطهير مؤسسات الدولة ،مؤكدا ان هناك برنامج للتطهير واعادة الهيكلة في مؤسسات الدولة الامنية مثل وزارة الداخلية وايضا غير الامنية .