أعلن المدعي العام الإسرائيلي، أنه سيقرر في غضون شهر، ما إذا كان سيلاحق وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، بقضايا تتعلق بعمليات مالية مشبوهة، تعود إلى أكثر من عقد من الزمن. وقال المدعي العام يهودا فاينشتين، في رسالة وجهها لمنظمة «تعزيز الحكم الرشيد»، التي حثته مؤخرًا على البت في القضية: "سيتخذ قرار اتهام أو عدم اتهام وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، في غضون شهر".
ويأتي هذا الإعلان بينما من المقرر إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في إسرائيل، في 22 يناير 2013.
وكان حزب الليكود (يمين) بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أعلن أنه سيتنافس على قائمة انتخابية مشتركة مع حزب ليبرمان «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف.
وأعلن فاينشتاين، الذي يشغل أيضًا منصب المستشار القانوني للحكومة في إبريل 2011، أنه يفكر بملاحقة ليبرمان، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والفساد وإساءة الأمانة.