المدعي العام الإسرائيلي: الإعلان عن توجيه تهم فساد لليبرمان خلال أسابيع

أعلن المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "انه سيعلن خلال بضعة أسابيع قراره بشأن توجيه التهمة لوزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، في قضايا تتعلق بعمليات مالية مشبوهة تعود لعشر سنوات.

وقال المدعي يهودا فاينشتاين، في رده على سؤال لمنظمة ترشيد الحكم في إسرائيل: "أن مدعي الدولة أمهل محامي ليبرلمان حتى الأسبوع المقبل لتقديم أوراقهم، وبعدها سيصدر قرارا خلال بضعة أسابيع".

ويفترض أن يقرر البرلمان الإسرائيلي خلال أيام بشأن انتخابات مبكرة يتوقع أن تنظم بين أغسطس ومنتصف أكتوبر، وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت: "أن قرار المدعي العام سيصدر خلال شهر ونصف الشهر بحق ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا القومي اليميني المتطرف"، والحزب الذي يمثله 15 نائبا في البرلمان، من ركائز الائتلاف الحكومي برئاسة اليميني بنيامين نتنياهو.

ووعد ليبرمان في السابق بالتنحي عن منصبيه كوزير وعضو كنيست في حال إدانته، وهو يرفض كل التهم الموجهة إليه ويؤكد أن خصومه السياسيين هم من افتعلوها.

وليبرمان من أصل مولدافي، وهو معروف بتصريحاته النارية ومواقفه المعادية للعرب، وفي ابريل الماضي، أعرب فاينشتاين الذي يشغل أيضا منصب المستشار القانوني للحكومة، عن نيته ملاحقة ليبرمان بتهم تبييض أموال ورشوة شهود واستغلال الثقة وغيرها من أعمال الفساد.

ويعاقب تبييض الأموال في إسرائيل بالسجن لمدة عشر سنوات، وتتعلق هذه الوقائع بملايين الدولارات، وتعود إلى الفترة ما بين 2001 و2008 عندما كان ليبرمان عضوا في الكنيست ووزير دولة للشئون الإستراتيجية والبني التحتية والنقل.