يمثل وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان للتحقيق في تهم جنائية، أمام المدعي العام الإسرائيلي، منتصف الشهر الجاري. وقال متحدث باسم وزارة العدل لوكالة فرانس برس: إن مدعي عام الحكومة يهودا فاينشتاين سيعقد جلسة الاستماع في 17-18 يناير حيث سيتسنى لليبرمان وفريقه القانوني فرصة للردّ على الادعاءات. وفي أبريل 2011 أعلن فاينشتاين أنه يفكر في تقديم لائحة اتهام جنائية ضد ليبرمان عقب عقد جلسة استماع. وقال بيان لوزارة العدل حينذاك: إن التهم تتضمن "الاحتيال وخيانة الثقة والحصول على شيء بالخداع وغسيل الأموال والتلاعب بشاهد". وأوضح البيان أن الادعاءات تتعلق "بملايين الدولارات" وتعود الى الفترة ما بين عامي 2001 و 2008 عندما كان ليبرمان عضوًا في الكنيست ووزيرًا للشؤون الاستراتيجية. ويعدّ حزب ليبرمان اليميني المتطرف الثالث في الأهمية في الكنيست حيث يشغل 15 مقعدًا من أصل 120. وشن حزب إسرائيل بيتنا الناطق بالروسية حملة خلال السنوات الأخيرة ضد الأقلية العربية في إسرائيل متهمًا إياها "بعدم الولاء" للدولة. كما طرح سلسلة مشاريع قوانين تستهدف التضييق على المنظمات الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان والتي يتهمها اليمين المتطرف بأنها قريبة من الفلسطينيين. وينفي ليبرمان الذي واجه عددًا كبيرًا من التحقيقات منذ 1996 ارتكاب أي مخالفات، مشيرًا إلى أن التحقيقات التي تستهدفه لها دوافع سياسية. وتعهد ليبرمان في السابق بالتنحي عن منصبيه كوزير وعضو كنيست في حال إدانته إلا أن آثار ذلك ما زالت غير واضحة للائتلاف الحكومي اليميني.