وزارة العدل الإسرائيلية تحدد جلسة استماع لتهم فساد ضد ليبرمان

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن وزير الخارجية إفيجدور ليبرمان سيحضر جلسة استماع لمجموعة من التهم فى منتصف الشهر الجارى قد تؤدى إلى توجيه تهم جنائية إليه.
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن مدعى عام الحكومة يهودا فاينشتاين سيعقد جلسة الاستماع فى 17-18 يناير، حيث سيتسنى ليبرمان وفريقه القانونى فرصة للرد على الادعاءات. وفى إبريل 2011 أعلن فاينشتاين أنه يفكر فى تقديم لائحة اتهام جنائية ضد ليبرمان عقب عقد جلسة استماع.
وقال بيان لوزارة العدل حينذاك إن التهم تتضمن "الاحتيال وخيانة الثقة والحصول على شىء بالخداع وغسيل الأموال والتلاعب بشاهد".وأوضح البيان أن الادعاءات تتعلق "بملايين الدولارات" وتعود إلى الفترة ما بين عامى 2001 و2008 عندما كان ليبرمان عضوا فى الكنيست ووزيرا للشئون الإستراتيجية. ويعد حزب ليبرمان اليمينى المتطرف الثالث فى الأهمية فى الكنيست، حيث يشغل 15 مقعدا من أصل 120.
وشن حزب إسرائيل بيتنا الناطق بالروسية حملة خلال السنوات الأخيرة ضد الأقلية العربية فى إسرائيل متهما إياها "بعدم الولاء" للدولة.كما طرح سلسلة مشاريع قوانين تستهدف التضييق على المنظمات الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان والتى يتهمها اليمين المتطرف بأنها قريبة من الفلسطينيين.
وينفى ليبرمان الذى واجه عددا كبيرا من التحقيقات منذ 1996 ارتكاب اى مخالفات، مشيرا إلى أن التحقيقات التى تستهدفه لها دوافع سياسية، وتعهد فى السابق بالتنحى عن منصبيه كوزير وعضو كنيست فى حال إدانته إلا أن آثار ذلك ما زالت غير واضحة للائتلاف الحكومى اليمينى.