بدء جلسات استماع لمحامي وزير الخارجية الإسرائيلي قد تنتهي باتهامه بغسيل الأموال

بدأ محامو وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، الثلاثاء، بعرض تفسيرهم للوقائع في جلسة استماع متعلقة بعمليات مالية مشبوهة، والتي قد تنتهي بتوجيه الاتهام رسميًا للوزير الإسرائيلي بالاحتيال وغسيل الأموال، بحسب ما اعلنت متحدثة باسم وزارة العدل الإسرائيلية.
وقالت المتحدثة إن «محاميي ليبرمان بدأوا بتقديم ردود موكلهم في الوقائع المزعومة ضده». وأضافت «عقدت جلسة الاستماع في وزارة العدل ومن الممكن أن تستكمل الأربعاء». ويستكمل ليبرمان حاليا زيارة رسمية يقوم بها لبولندا.
وبحسب مصدر قضائي، فإنه من المفترض أن يعرض 4 محامين لليبرمان اعتبارا من ظهر الثلاثاء والأربعاء تفسيرهم للوقائع أمام المدعي العام يهودا فاينشتاين، ومدعي الدولة موشيه لادور، والسعي لإقناعهما بعدم توجيه اتهامات جنائية بحق موكلهم.
وسيتعين على فاينشتاين الذي يشغل أيضا منصب مستشار قانوني للحكومة، أن يتخذ بعدها قراره النهائي حول الاتهامات بحق وزير الخارجية، والتي تعود إلى أكثر من عقد من الزمن.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية سيتطلب الأمر على الأرجح أشهرا عدة قبل أم يتخذ فاينشتاين قراره.
وفي أبريل الماضي، أعرب فاينشتاين عن نيته في ملاحقة ليبرمان بتهم غسيل أموال ورشوة شهود واستغلال الثقة وغيرها من أعمال الفساد.
ويعاقب غسيل الأموال في إسرائيل بالسجن لمدة عشر سنوات.
وتتعلق هذه الوقائع «بملايين الدولارات»، وتعود إلى الفترة ما بين عامي 2001 و2008 عندما كان ليبرمان عضوا في الكنيست، ووزير دولة للشؤون الاستراتيجية والبنى التحتية والنقل.
وينفي ليبرمان، المتحدر من أصل مولدافي، والمعروف بتصريحاته النارية ومواقفها المعادية للعرب، كل الاتهامات ويؤكد أنها تاتي بإيعاز من خصومه السياسيين.
وتعهد ليبرمان في السابق بالتنحي عن منصبيه كوزير وعضو كنيست في حال إدانته. ويعد حزبه اليميني المتطرف «إسرائيل بيتنا» من ركائز الائتلاف اليمني الحاكم في إسرائيل، حيث يشغل 15 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.