185 ألف مُرشح في الانتخابات المحلية بالجزائر

بلغ عدد المرشحين لانتخابات المجالس المحلية في الجزائر، المقررة في 29 نوفمبر، 185 ألف مرشح.


وقال محمد طالبي- مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية الجزائرية -في تصريح نقلته الإذاعة الحكومية مساء أمس الاثنين- إن "من بين هذا العدد الكبير للمرشحين 31 الف مرشحة، موضحاً أن 28% من المرشحين في هذه الانتخابات تقل أعمارهم عن 30 سنة.


وأضاف أن وزارة الداخلية، استبعدت 43 قائمة انتخابية قدمتها أحزاب ومستقلون؛ بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية لكن الأحزاب المعنية بهذا الرفض تقدمت بطعون أمام القضاء الذي أعاد قبول بعض هذه القوائم.


وأوضح أن أكثر من 800 ألف موظف إداري سيشرفون على تنظيم عملية الاقتراع في مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع، مشيراً إلى أن دور الإدارة يقتصر على ضمان تهيئة جميع الظروف المادية والبشرية ووضعها تحت تصرف الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين على قدم المساواة.


كانت الأحزاب السياسية الجزائرية قد بدأت الأحد، حملات الدعاية للانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم، لاختيار أعضاء المجالس في 1541 بلدية على أن يتم اختيار رؤساء هذه البلديات من بينها كما يتم في هذه الانتخابات اختيار أعضاء 48 ولاية تضمها الجزائر، وفى نفس الوقت تباينت مواقف الأحزاب الاسلامية ما بين المقاطعة والتأجيل للانتخابات بسبب ما وصفته ب"غياب الشفافية والنزاهة".


ويبلغ عدد الأحزاب المشاركة فى هذه الانتخابات 52 حزباً إلى جانب المستقلين، وقد أودعت الأحزاب 8 ألاف و 383 قائمة ترشح فى المجالس الشعبية البلدية، فى حين أودع المستقلون 197 قائمة فى نفس المجالس ..وفيما يخص المجالس الشعبية "الولائية- الأحياء" فقد أودعت الأحزاب مجموع 607 قوائم ترشح فيما أودع المستقلين 9 قوائم فقط.


وحول موقف الأحزاب الإسلامية للمشاركة فى الانتخابات، فقد دعا حزب حركة النهضة الإسلامي الجزائري إلى تأجيل الانتخابات المحلية؛ بسبب ما وصفه ب"غياب أجواء نجاح هذه العملية الانتخابية" بعد التأخر في تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.


وذكر بيان صادر مؤخراً عن حزب حركة النهضة "في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب الجزائري والطبقة السياسية توفير الأجواء المواتية لإجراء انتخابات محلية شفافة ونزيهة تلبي طموح الشعب في اختيار ممثليه، وتمحو أثار مهزلة انتخابات مايو الماضي التشريعية نتفاجأ أن السلطة لم تعي الدرس بعد مما حدث ضاربة عرض الحائط كل نداءات الطبقة السياسية والمطالبة بضرورة توفير أجواء نجاح العملية وتجنب الأخطاء السابقة".


من جهته، أعلن الشيخ عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي الجزائري مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة بسبب ما وصفه غياب إرادة سياسية لتنظيم انتخابات نزيهة.


وقال جاب الله، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، إن الحزب قرر مقاطعة الانتخابات المحلية بعد ملاحظتنا عدم وجود إرادة سياسية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.


ويعد حزب جبهة العدالة والتنمية أول حزب سياسي يعلن مقاطعة للانتخابات المحلية حيث قررت أغلب الأحزاب الجزائرية المشاركة.


ورفض الحزب نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من مايو الماضي واتهم السلطة بتزوير النتائج لصالح الحزب الحاكم الذي حصد الأغلبية في البرلمان الجديد.

وفازت جبهة العدالة والتنمية بسبعة مقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة بشكل عاكس كل التوقعات التي كانت تضعها ضمن الأحزاب المرشحة لاحتلال المراكز الأولى في السباق.


وتم الشهر الماضى تنصيب 311 قاضيا جزائريا من بينهم 78 امرأة للإشراف على الانتخابات المحلية القادمة.


جدير بالذكر أن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية كان قد أعلن أوائل أغسطس الماضي إن أجهزة الوزارة ستعمل على ضمان وشفافية كل الإجراءات لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة، موضحا انه سيتم في الانتخابات المحلية القادمة اختيار أعضاء المجالس في 1541 بلدية على ان يتم اختيار رؤساء هذه البلديات من بينهم كما يتم في هذه الانتخابات اختيار أعضاء 48 ولاية تضمها الجزائر.


كانت الانتخابات المحلية السابقة قد جرت في 29 نوفمبر 2007 وفاز فيها حزب الغالبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني بأكثر من 30% من المقاعد.