تبدأ الأحزاب السياسية الجزائرية يوم الأحد القادم حملات الدعاية للانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر الحالي لاختيار أعضاء المجالس في 1541 بلدية على أن يتم اختيار رؤساء هذه البلديات من بينهم كما يتم في هذه الانتخابات اختيار أعضاء 48 ولاية تضمها الجزائر. ويأتي ذلك في وقت طالبت أحزاب إسلامية بتأجيل الانتخابات لغياب الشفافية والنزاهة فيما قررت أحزاب أخرى مقاطعتها. وقال قاسة عيسى المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني ذات الأغلبية فى البرلمان أن حزبه سينتهج في هذه الحملة التي سيخوضها تحت شعار "من أجل جزائر الاستقرار والازدهار" الأسلوب غير المركزي لفسح المجال أمام البلديات والأحياء لوضع الأولويات الخاصة بكل جهة لاسيما وأن لكل منطقة خصوصيتها. وأضاف أنه إذا كانت متطلبات المناطق الريفية تختلف عن متطلبات المناطق الحضرية فإن الاولوية بالنسبة للمناطق الريفية تتمثل في التركيز على توصيل الغاز الطبيعي وإنشاء مراكز على مستوى البلديات والبناء الريفي الى جانب المشاريع الزراعية وهذا خلافا للمناطق الحضرية التي يمنحها برنامج الحملة الأولوية في إنشاء رياض الأطفال وتوفير الخدمات الصحية اللازمة. وأوضح أنه سيتم التركيز أثناء الحملة أيضا على ضرورة تطوير الإدارة وعصرنتها لتقريبها أكثر من المواطن مع حرية المبادرة للمرشحين المحليين. من جانبه، عبر ميلود شرفي الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي الفائز بالمركز الثاني فى الانتخابات التشريعية الأخيرة / عن تفاؤله بقوائم حزبه لكون تحضيرها كان جديا من حيث تواجد الباب والكفاءات أو العنصر النسوي الذي دخل بقوة في قوائم الحزب. وأوضح أن حظوظ التجمع في الانتخابات المحلية ستكون في مستوى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان الولائية للوصول الى تغطية غالبية بلديات الجزائر، كما أبدى الناطق الرسمي ارتياحه للنتائج الايجابية التي حققها الحزب اثناء عملية ايداع الملفات من حيث عدد القوائم ونوعية المرشحين بالمقارنة مع انتخابات 2007. بدوره، أوضح القيادي في حزب العمال اليسارى جلول جودي أن حزبه سيخوض الحملة الانتخابية تحت شعار ل"تحصين الأمة" وذلك نظرا "للتحرشات" التي تهدد البلاد والسعي لإقحامها في الحرب التي ستشن على الجماعات الإسلامية بدولة مالي. وبشأن البرنامج السياسي للحملة ذكر جودي أن الحزب بصدد وضع اللمسات الأخيرة الى جانب الولايات التي سيتم فيها تنشيط التجمعات الشعبية، مبرزا في نفس الوقت أن المناضلين على أهبة الاستعداد للقيام بالجولات الميدانية والاحتكاك بالمواطنين لشرح الأهداف والمرامي التي ينشدها الحزب من خلال الانتخابات المحلية. من جهته، قال المكلف بالإعلام في حزب عهد 54 توفيق بن علو: "إن حزبه أنهى الاستعدادات الخاصة بالحملة الانتخابية، مشيرا الى الشروع في عقد لقاءات مع متصدري القوائم على مستوى 130 بلدية و14 ولاية". وكان حزب حركة النهضة الإسلامي الجزائري قد دعا إلى تأجيل الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم 29 نوفمبر القادم، بسبب ما وصفته ب"غياب أجواء نجاح هذه العملية الانتخابية" بعد التأخر في تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وذكر بيان صادر أمس /الأربعاء/ عن حزب حركة النهضة "في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب الجزائري والطبقة السياسية توفير الأجواء المواتية لإجراء انتخابات محلية شفافة ونزيهة تلبي طموح الشعب في اختيار ممثليه وتمحو أثار مهزلة انتخابات مايو الماضي التشريعية نتفاجأ أن السلطة لم تعي الدرس بعد مما حدث ضاربة عرض الحائط كل نداءات الطبقة السياسية والمطالبة بضرورة توفير أجواء نجاح العملية وتجنب الأخطاء السابقة". وأكدت النهضة أن الحل يكمن في تأجيل الانتخابات المحلية نظرا لتأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وما تبعها من لجان ولائية وبلدية والتي لم تنصب لحد الساعة ، معتبرة أن ذلك أدى إلى عدم مواكبة العملية الانتخابية ومراقبتها حيث لم يتم مراقبة ومتابعة عملية مراجعة القوائم الانتخابية سواء الاستثنائية أو العادية والطعن فيها وكذا عمليات معالجة ملفات المترشحين على مستوى الولايات بالإضافة إلى التأخر الكبير في عملية إجراء القرعة لتوزيع الحصص التلفزيونية والإذاعية للأحزاب السياسية. وكان قد تم الشهر الماضى تنصيب 311 قاضيا جزائريا من بينهم 78 مرأة للإشراف على الانتخابات المحلية القادمة.