انطلقت يوم الخميس28 من شوال 1428ه 8 نوفمبر2007 م الحملة الانتخابية لتجديد المجالس المحلية المنتخبة ( البلديات والولايات) بالجزائر،المقرر إجراؤها في ? 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة تسعة أحزاب سياسية من بينها جبهة القوى الاشتراكية التي قاطعت الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر مايو الماضي،وتشير قوائم الأحزاب التي ستتنافس في إطار هذه لانتخابات المحلية إلى حضور قوي ملفت للإنتهاه لأحزاب التحالف الرئاسي، ويتنافس في هذه الانتخابات: 456 ألف مرشح و8647 قائمة من بينها 8319 قائمة تخص المجالس الشعبية البلدية :1552مجلس و328 قائمة أخرى تخص المجالس الشعبية الولائية :48 مجلس.
مع الإشارة إلى أن القانون الجديد للإنتخابات، قد أعفا الأحزاب التي توفر علي قاعدة وطنيه من جمع توقيعات تزكيه القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية والوطنية ويخص هذا الإعفاء الأحزاب التي حصلت علي ? 3 بالمائة كحد أدني من الأصوات المعبر عنها في واحد من الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة علي أن تكون هذه الأصوات موزعه بين ? 25?ولاية مع الحصول علي ? 2000?صوت معبر في كل ولاية علي الأقل كما تعفي من التوقيعات الأحزاب السياسية التي تتوفر علي الأقل علي ?900? منتخب بالمجالس المحلية والوطنية موزعين علي 25 ولاية علي عن أن لا يقل هذا الرقم ? 20 منتخب لكل ولاية ويتطلع حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده رئيس الحكومة الجزائري عبد العزيز بالخادم للفوز بأكبر عدد من المقاعد في المجالس المحلية وسط منافسة كبيرة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة السابق أحمد أو يحيى وحركة مجتمع السلم التي يقودها وزير الدولة أبو جرة سلطاني.
من جهتها تسعى أحزاب المعارضة إلى إثبات وجودها في الساحة السياسية الجزائرية في مقدمتها حزب العمال الذي تقوده الويزة حنون المعروفة بحنكتها السياسية والدفاع عن الطبقات الدنيا من المجتمع.غير أن تخوف تلك التشكيلات ورؤساء قوائم الأحرار من التزوير، يزداد مع تقدم الأيام بسبب إلغاء اللجنة السياسية للإنتخبات وتعويضها بلجنة تقنية إدارية من جهة ،وتبادل التهم بين رئيس الحكومة عبد العزيز بالخادم، ورئيس الكومة السابق أحمد أو يحي فيما يتعلق بسوء التسيير في عهدتيهما ، وهما المتداولان على رئاسة الحكومة.
هذا على مستوى التنظيم العام والأرقام المجردة،أما على المستوى البشري ،فالأمر لايبعث على التفاؤل، لأن عملية التحضير هذه المرة قد اكتست طابعا كان الجزائريون يظنون أن عهده قد ولى وإلى الأبد منذ أربعة عقود وهو ثوب العروشية المقيتة، والقبلية الجاهلية التي تزينت وتفننت في استعمال مساحيق الجهوية و مراهم المحسوبية، وعودة سلطة كبير العرش وشيخ القبيلة ،وبركة الولي الصالح ، الجديد بعودة القديم،مع استفحال النفعية المكشوفة، فتصدر القوائم مثلا ،صار يتم مقابل مبالغ يدفعها المرشحون، علنا باعتراف زعماء الأحزاب الفاعلة.
بدأ المرشحون والأحزاب السياسية وتشكيلات الأحرار في تنظيم التجمعات الشعبية واللقاءات الميدانية والإشهار قصد شرح برامجهم وأفكارهم بشأن التنمية والحلول البديلة للمشاكل والمصاعب التي تواجه الجزائريين من بينها السكن والبطالة وانخفاض مستوى القدرة الشرائية،وقد لوحظ فتور وانخفاض في إقبال الجماهير واستجابتها لنداء تشكيلات المرشحين مقارنة بسنة2002 مما يدل على أن السلبيات السالفة الذكر والأوضاع الاجتماعية الصعبة،عوامل قد تساهم بقسط كبير في تراجع نسبة مشاركة الناخبين على ما كانت عليه في محليات سنة 2002 ،وحتى بالنسبة إلى تشريعيات مايو الماضي . ** الجزائر