أبلغ البرلمان الإيراني، الرئيس محمود أحمدي نجاد، اليوم الأحد، بضرورة مثوله أمام المجلس في غضون شهر؛ لتوضيح سياساته الاقتصادية في وقت تمر فيه البلاد بأزمة، وهو ثاني استدعاء له في أقل من عام. وانتقد الخصوم المحافظون لأحمدي نجاد في البرلمان المكون من 290 مقعدًا طريقة تعامله مع أزمة اقتصادية يرجعونها إلى سوء إدارته والعقوبات الغربية، التي تهدف إلى عرقلة البرنامج النووي الإيراني المثير للخلاف.
وأدت المشكلات الاقتصادية إلى تهاوي الريال الإيراني وتراجع الصادرات النفطية، مما زاد الانقسامات داخل النظام السياسي المؤلف من تيارات متباينة، رغم دعوات من الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، للمسؤولين للتوقف عن التناحر.