البرلمان الايراني يستدعي أحمدي نجاد لمناقشة سياسته الاقتصادية

ذكر راديو ايران يوم الثلاثاء ان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد سيحضر جلسة للبرلمان الشهر القادم لمناقشته بشأن ادارته للاقتصاد وذلك بعد أن أقدم مشرعون على اجراء غير مسبوق باستدعاء الرئيس الايراني للمثول أمام البرلمان.
ووقع نحو 100 عضو في المجلس المؤلف من 290 مقعدا طلبا لاستدعاء أحمدي نجاد في خطوة يرى محللون أنها تأتي في اطار صراع سياسي يزداد عمقا فيما بين حكام الجمهورية الاسلامية المتشددين قبل انتخابات برلمانية من المزمع أن تجرى في الثاني من مارس اذار القادم.
وهدد مشرعون في السابق باستدعاء أحمدي نجاد لكن مساعيهم باءت بالفشل أحيانا بسبب عرقلة تلك الخطوة من قبل الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي أعلى سلطة في ايران.
وقال المشرع الايراني محمد رضا باهونار "سيبلغ أحمدي نجاد بالقرار على الفور... عليه أن يمثل أمام البرلمان بعد شهر من ابلاغه رسميا."
وكثيرا ما جرت مناقشات حامية بين البرلمان والحكومة بشأن السياسات الاقتصادية لاحمدي نجاد. ويستطيع البرلمان عزل الرئيس بموجب الدستور الايراني اذا تجاهل الاستدعاءات أو حضر الجلسة ولكن فشل في الرد على الاسئلة على نحو مقنع.
غير أنه من المستبعد عزل الرئيس لان عزله سيلحق الضرر بالمؤسسة الحاكمة ككل في وقت تواجه فيه ايران ضغوطا عالمية شديدة بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل.
وقال مشرع طلب عدم ذكر اسمه "هذا (الاستدعاء) سيضعف معسكر أحمدي نجاد وحسب ولكنه لن يؤدي الى عزله."
وربط بعض المحللين بين الاستدعاء وجهود بعض أعضاء البرلمان لكسب تأييد ناخبين ضاقوا ذرعا بسياسات الحكومة.
ويتهم منافسو أحمدي نجاد المتشددون الرئيس الايراني بأنه واقع تحت تأثير "تيار منحرف" لمستشارين يسعون لتقويض سلطة رجال الدين الذين يتمتعون بنفوذ قوي في الدولة الاسلامية.