«عطية»: «مرسي» ناقش خلال زيارته لإيطاليا تعيين «عبدالمجيد» سفيرا بالفاتيكان

«رجائي عطية»: يجب محاسبة مستشاري الرئيس

قال المحامي رجائي عطية، إانه لديه معلومات مؤكدة من أن "الرئيس محمد مرسي، ناقش خلال زيارته لإيطاليا إمكانية تعيين المستشار عبد المجيد محمود- النائب العام، في منصب سفير مصر بالفاتيكان".


وأوضح عطية، في حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "استوديو البلد" على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن "المستشار عبد المجيد محمود، دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وأنه سعيد بشهادة المستشار طارق البشري عن عبد المجيد محمود، ووصفه له بأنه أفضل نائب عموم في الأربعين سنة الماضية من تاريخ مصر".


وقال عطية، إنه فور علمه من خلال وسائل الإعلام بإمكانية عزل النائب العام من منصبه، قام بالاتصال بالمستشار حسام الغرياني، في مكالمة استغرقت 8 دقائق، مضيفًا، "ما فهمته أن الغرياني كان مستاءً مما نقلته إليه من أنباء عن عزل النائب العام، وظهر في كلامه أنه لا يعرف شيئًا عن الموضوع".


وأضاف أيضًا: "لكنني فوجئت بعدها بساعات بصدور بيان النائب العام الذي روي فيه دور الغرياني في الضغط عليه، وهو ما كان صادمًا لي بشكل كبير".


وبيّن رجائي عطية، أنه قام أيضًا بالاتصال بالمستشار عبد المجيد محمود- النائب العام، والذي أكد له أنه لن يتراجع عن موقفه ولن يقبل بعزله.


وقال عطية، إنه "لا جدال أننا كنا نعيش محاولة لإقصاء النائب العام وعزله من منصبه، وما قاله المستشار محمود مكي- نائب الرئيس، من أنها سوء فهم؛ لم يكن إلا محاولة لتدارك الموقف، ولكن من أشاروا على الرئيس بذلك يجب محاسبتهم وتنحيتهم، ولا يصح أن يكونوا مستشارين للرئيس، ويجب أيضًا إعلان أسمائهم واستبدالهم بآخرين على المستوى، فمصر كانت على حافة صدام هائل".


وأضاف، أن "الرئيس منح لنفسه السلطة التشريعية وفقًا للإعلان الدستوري، واستخدمه 8 مرات حتى الآن, وادعوه لاستخدامها في أضيق الحدود كما وعد هو بذلك"، موضحًا أن "آخر مرة استخدم فيها الرئيس السلطة التشريعية كانت في الإفراج عن المعتقلين خلال الثورة، وشهدت أخطاء قانونية عندما قرر العفو عن كل مرتكبي الجرائم عدا القتل، فماذا سنفعل مع جرائم التخابر والتحرش وهتك العرض والسرقة".


وعن قضية استرداد الأموال المهربة، أوضح عطية، أن "استرداد تلك الأموال يجب أن يتم وفقًا لاعتبارات قانونية، أولها أن تكون الأموال خرجت بطريقة غير مشروعة ومصدرها جريمة"، موضحًا أن "أي بنك يربطه بالمودع عقد وديعة ويلتزم البنك بها، ولا يتصرف في تلك الأموال إلا بناء عن حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة (عادية)، أو بأمر من المودع نفسه".