بالفيديو..رجائي عطية: مرسي ناقش خلال زيارته لإيطاليا تعيين "عبد المجيد" سفيرا بالفاتيكان..ويجب محاسبة مستشاري الرئيس

قال المحامي رجائي عطية : انه لديه معلومات مؤكدة من أن الرئيس محمد مرسي ناقش خلال زيارته لإيطاليا إمكانية تعيين عبد المجيد محمود في منصب سفير مصر بالفاتيكان .
وأوضح عطية في حواره مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج " استوديو البلد" علي قناة " صدي البلد" : ان المستشار عبد المجيد محمود دخل التاريخ من أوسع أبوابه ، وانه سعيد بشهادة المستشار طارق البشري عن عبد المجيد محمود ووصفه له بأنه أفضل نائب عموم في الاربعين سنة الماضية من تاريخ مصر .
وقال عطية إنه فور علمه من خلال وسائل الاعلام بامكانية عزل النائب العام من منصبه ، قام بالاتصال بالمستشار حسام الغرياني في مكالمة استغرقت 8 دقائق ، مضيفا : مافهمته ان الغرياني كان مستاء مما نقلته اليه من انباء عن عزل النائب العام وظهر في كلامه انه لايعرف شيئا عن الموضوع ، واضاف عطية قائلا : لكنني فوجئت بعدها بساعات بصدور بيان النائب العام الذي روي فيه دور الغرياني في الضغط عليه وهو ماكان صادما لي بشكل كبير.
وأضاف عطية أنه قام ايضا بالاتصال بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، والذي أكد له أنه لن يتراجع عن موقفه ولن يقبل بعزله .
وقال عطية : إنه لاجدال اننا كنا نعيش محاولة لإقصاء النائب العام وعزله من منصبه ،وماقاله المستشار مكي نائب الرئيس من انها سوء فهم لم يكن إلا محاولة لتدارك الموقف ، ولكن من أشاروا علي الرئيس بذلك يجب محاسبتهم وتنحيتهم ولا يصح ان يكونوا مستشارين للرئيس ، ويجب ايضا اعلان اسمائهم واستبدالهم باخرين علي المستوي ، فمصر كانت علي حافة تصادم هائل .
واضاف رجائي عطية : ان الرئيس منح لنفسه السلطة التشريعية وفقا للاعلان الدستوري واستخدمه 8 مرات حتي الان , وادعوه لاستخدامها في اضيق الحدود كما وعد هو بذلك ، مضيفا ان آخر مرة استخدم فيها الرئيس السلطة التشريعية كانت في الافراج عن المعتقلين خلال الثورة ،وشهدت أخطاء قانونية عندما قرر العفو عن كل مرتكبي الجرائم عدا القتل فماذا سنفعل مع جرائم التخابر والتحرش وهتك العرض والسرقة .
وعن قضية استرداد الاموال المهربة اوضح عطية : ان استرداد تلك الاموال يجب ان يتم وفقا لاعتبارات قانونية ،أولها ان تكون الاموال خرجت بطريقة غير مشروعة ومصدرها جريمة ، موضحا ان اي بنك يربطه بالمودع عقد وديعة ويلتزم البنك بها ولا يتصرف في تلك الاموال الا بناء عن حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة "عادية" او بأمر من المودع نفسه .