كشف المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، في تصريح خاص ل«الشروق»، عن أن الرئيس سيصدر خلال ساعات قراراً جمهورياً بالعفو عن المجموعة الثانية من المدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري، بناءً على توصية لجنة حماية الحرية الشخصية التي يرأسها المستشار محمد أمين المهدي. وأوضح جاد الله أن العدد الإجمالي للمدنيين الذين سيستفيدون من قرار العفو الجديد يناهز 150، رأت اللجنة أن حالاتهم مماثلة تماماً لحالات مدنيين آخرين تم العفو عنهم من قبل المحاكم العسكرية في وقت سابق، مؤكداً أن مؤسسة الرئاسة تتأكد قبل العفو عن شخص معين من أنه غير مطلوب على ذمة أي قضايا جنائية أخرى، وأنه بلا سوابق جنائية تدل على اعتياده الإجرام، وذلك بالتعاون مع الأمن العام بوزارة الداخلية.