لجنة المحاكمين عسكريا: توصية بالعفو عن دفعة ثانية أمام مرسي بعد غد.. وعدد المفرج عنهم سيكون أقل من الدفعة الأولى

قال المستشار محمود فوزي مقرر لجنة بحث أحوال المحاكمين عسكريا أن اللجنة تدرس حاليا مدى صلاحية الرئيس فى إصدار قرار بإحالة المحاكمين عسكريا ممن لن يتم العفو عنهم إلى القضاء المدني، متوقعا أن ينفذ الرئيس التوصية إذا وجدت اللجنة أحقيته فى إصدار مثل هذا القرار.
وأضاف فوزي أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها الثاني الذي يتضمن أسماء من توصي اللجنة بالعفو عنهم والذين يقل عددهم عن الدفعة الماضية من المعفو عنهم " لدقة الحالات واستبعاد مرتكبي عدد من الجرائم الخطيرة من البحث"، مشيرا إلى أن اللجنة ستسلم مرسي توصيتها غدا أو بعد غد.
وأكد مقرر لجنة بحث أحوال المحاكمين عسكريا أن عمل اللجنة مستمرة فى فحص شكاوى المحاكمين عسكريا والتى بلغت حتى الان 1337 شكوى تم فحص 500 شكوى منها والرد على الشاكين وتم العفو بالفعل عن عدد منهم، فيما تم رفض شكاوى آخرين والرد عليهم.
وقال فوزي أن خطوات العفو عن المحاكمين عسكريا تتضمن فحص اللجنة لحالته أو فحصها لشكواه ثم استطلاع رأي الأمن القومي حول المحكوم وبيان حالته الجنائية وعلى أساسها تقرر اللجنة العفو عن المحكوم من عدمه.
وأشار إلى أنه يتم استبعاد مرتكبي عدد من الجرائم من فحص الفو لخطورتها ومنها الجرائم المتعلقة بالسرقة بالإكراه والقتل والترويع واستخدام السلاح والتعدي على رجال الشرطة .
يذكر أن التقرير الأول للجنة بحث أحوال المحاكمين عسكريا أوصى الرئيس محمد مرسي بالعفو عن عدد من المحاكمين عسكريا، وصدر القرار الجمهوري متضمنا العفو عن 572 مواطنا وتخفيف العقوبات عن 16 آخرين.
بحثنا حالة 1337 معتقلا.. وندرس توصية بإعادة محاكمة من لن يشملهم قرار منهم أمام القضاء المدني