لجنة «المحاكمين عسكريًا»: المُفرج عنهم لم يرتكبوا جرائم بلطجة أو قتل

حذرت اللجنة الرئاسية لفحص حالات المدانين بأحكام عسكرية أو من أدينوا في أحداث ارتبطت بالثورة، والمعروفة باسم «لجنة حماية الحرية الشخصية»، من تنامي ظاهرة تناول أخبار عن اللجنة لا تتسم ب«الدقة» في بعض وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن المعلومات غير الدقيقة عن اللجنة قد تخلق انطباعات غير دقيقة بالتبعية لدى المواطنين.
وقالت اللجنة في بيان لها،: «إنها لم تبخل على أي من وسائل الإعلام بأي بيانات أو إيضاحات تطلبها، وإنها تصدر عقب كل اجتماع من اجتماعاتها بيانًا توضح فيه ما توصلت إليه، كما أنها دعت كل من لديه شكوى متعلقة باختصاصها المسارعة إلى تقديمها لمكاتب تلقي الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان»، وأضافت اللجنة: «نعمل تحت أعين المجتمع متمثلاً في أعضاء المجتمع المدني المتواجدين في عضويتها، وعضوية أمانتها الفنية، ولذلك من غير المبرر تناول أخبار عن عملها لا تتسم بالدقة».
وأوضح بيان اللجنة أنها رفعت تقريرها الأول بتاريخ 19 يوليو الجاري إلى رئيس الجمهورية متضمنًا التوصية بالعفو عن العقوبة بالنسبة لبعض المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري خلال الفترة من 25 يناير2011 وحتى 30 يونيو 2012، وكانت الجرائم المعفى عنها بقرار رئيس الجمهورية رقم (57) لسنة 2012 من ذات نوعية الجرائم التى سبق صدور عفو عنها فى المرحلة الانتقالية خلال وقت سابق وهى جرائم لا تمس أيا من حقوق المواطنين أو بها تعدٍ على النفس.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة والمتحدث الاعلامي لها، إن توصيات اللجنة بالإفراج لم تشمل التوصية بالعفو أو تخفيف العقوبة عن جرائم معاقب عليها ب«الإعدام» أو تشمل جرائم متعلقة بالإرهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب أو الخطف ونحوه، مضيفًا أن جميع الأسماء التى صدر بها العفو الرئاسي السابق تم استطلاع رأي جهات الأمن فى شأنها، وقامت جهات الأمن بفحص الأسماء، وأبدت عدم الممانعة في العفو لعدم الخطورة الإجرامية على المجتمع.
وأشار «فوزي» إلى أن العفو عن العقوبة يصدر على جريمة بعينها فحصتها اللجنة، مضيفًا: «إذا كان المعفي عنه محكومًا عليه فى قضية أخرى، فإن صدور قرار العفو في هذه الحالة لا يعنى حتمًا الإفراج عن الشخص ذاته إذا كان مطلوبًا لتنفيذ عقوبة أخرى محكوم عليه بها، وهو ما نص عليه بالفعل القرار الجمهوري الصادر بالعفو استجابة لتوصيات اللجنة».
وأوضح «فوزي»، أنه صدر في شأن أعمال اللجنة قرار رئاسي واحد هو القرار رقم 57 لسنة 2012، ولا توجد أي قرارات رئاسية أخرى بشأنها، مشيرًا إلى أن اللجنة عاكفة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي على إعداد التقرير الثاني واستكمال الدراسات واستيفاء المستندات اللازمة تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية في أقرب وقت.