لجنة المعتقلين : لم نطلب العفو عن المتورطين في جرائم الإرهاب والبلطجة والاغتصاب أو المحكوم عليهم بالإعدام

جددت لجنة حماية الحرية الشخصية المعروفة اعلاميا بلجنة المعتقلين برئاسة المستشار أمين المهدي التأكيد علي ان توصياتها لم تشمل العفو أو تخفيف العقوبة عن جريمة معاقب عليها بالاعدام أو جرائم متعلقة بالارهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب او الخطف.. وشددت اللجنة علي انها اعتمدت معايير الشفافية والمصارحة في عملها واهابت بكل من لديه شكوي متعلقة باختصاصها ان يسارع الي تقديمها الي مكاتب تلقي الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الانسان وانها تعمل تحت أعين المجتمع متمثلا في أعضاء المجتمع المدني المتواجدين في عضويتها وعضوية امانتها الفنية.. ولكنها لاحظت قيام بعض وسائل الإعلام بنشر معلومات متصلة بعمل اللجنة من شأنها تكوين انطباعات غير دقيقة لدي المواطن والمجتمع. واوضح المستشار محمود فوزي مقرر اللجنة والمتحدث الرسمي أن اللجنة رفعت تقريرها الأول بتاريخ 91/7/2102 إلي رئيس الجمهورية متضمناً التوصية بالعفو عن العقوبة بالنسبة لبعض المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري في الفترة من 52/1/1102 وحتي 03/6/2102 وكانت الجرائم المعفي عنها بقرار رئيس الجمهورية رقم (57) لسنة 2012 من الجرائم التي سبق صدور عفو عنها في المرحلة الانتقالية ، وهي جرائم لا تمس أحاد الناس أو بها تعد علي النفس.
واضاف فوزي أن جميع الأسماء التي صدر بها العفو تم أستطلاع رأي جهات الأمن في شأنها، وأبدت عدم الممانعة في العفو لعدم الخطورة الاجرامية علي المجتمع.
واكد المستشار محمود فوزي أنه صدر في شأن اعمال اللجنة قرار رئاسي واحد هو القرار رقم 57 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 91/7/2102 وكان ذلك بناء علي تقريرها الاول ، واللجنة في سبيل رفع التقرير الثاني الذي ما زال في مرحلة الإعداد الي رئيس الجمهورية.