نفت الأمانة الفنية للجنة بحث أحوال المحاكمين عسكريا ومدنيا بعد الثورة، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى من معلومات بأن المدعو «عمر فتحى عامر»، الشهير ب«عمر البنى»، الذى قتل فى أحداث أبراج، نايل سيتى، كان من ضمن المفرج عنهم فى قرار العفو الرئاسى الذى أوصت اللجنة بإصداره. وأكد مقرر اللجنة، المستشار محمود فوزى، أنه بعد الرجوع لقاعدة البيانات الخاصة بها، فإن اسم القتيل، لم يرد إليها ضمن المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى، أو الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادى، ولم تُقدم فى شأنه شكوى كمعتقل، وبالتالى فإن حالته لم تكن مطروحة للبحث أمامها من الأصل.
وأكد أن الجرائم الصادر عفو عنها مبينة فى القرار المشار إليه تفصيلا، وهى جرائم لا تمس أحاد الناس أو بها تعد على النفس، وأن توصيات اللجنة، لم تشمل التوصية بالعفو أو تخفيف العقوبة عن جريمة معاقب عليها بالإعدام أو تشمل جرائم متعلقة بالإرهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب أو الخطف، وأنه يستطلع رأى جهات الأمن المختصة فى الأسماء المقترح العفو عنها، لبيان وجه الخطورة الإجرامية.