الأمانة الفنية للجنة حماية الحرية الشخصية تنفي وجود "البني" في قرار العفو الرئاسي

نفت الأمانة الفنية للجنة حماية الحرية الشخصية ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات تفيد بأن المدعو عمر فتحي عامر الشهير ب"عمر البني" الذي ارتبط اسمه بأحداث أبراج "نايل سيتي"، كان من ضمن المفرج عنهم في قرار العفو الرئاسي الذي أوصت بإصداره اللجنة.
وأكدت الأمانة الفنية للجنة في بيان صحفي اليوم أن القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2012 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19يوليو 2012، ومتاح لاطلاع الكافة, مشيرة إلى أنه يخلو من اسم المذكور.
وأضاف البيان أنه بعد الرجوع لقاعدة البيانات الخاصة بها فإن اسم المذكور لم يرد إليها ضمن المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري أو الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي ، ولم تُقدم في شانه شكوى كمعتقل، وبالتالي فإن حالته لم تكن مطروحة للبحث أمامها من الأصل.
وأشارت إلى أن الجرائم الصادر عفو عنها مبينة في القرار المشار إليه تفصيلا، وهى جرائم لا تمس أحاد الناس أو بها تعدي على النفس، وأن توصيات اللجنة لم تشمل التوصية بالعفو أو تخفيف العقوبة عن جريمة معاقب عليها بالاعدام أو تشمل جرائم متعلقة بالإرهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب او الخطف التعدى على الموظفين العمومين من رجال الجيش والشرطة.
وشددت اللجنة علي وسائل الإعلام والمواطنين الذي يشاركون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة توخي الحذر فيما يقومون بنشره عن اللجنة وأعمالها تجنبا لخلق انطباعات غير صحيحة لدى الرأي العام.
Comment *