أكدت اللجنة الرئاسية لفحص حالات المحاكمين عسكريًّا، الأحد، أن المتهم الرئيسي في أحداث أبراج نايل سيتي، عمر فتحي عامر، والشهير ب«عمر البني» لم يكن ضمن الدفعة الأولى المفرج عنها بقرار العفو الرئاسي. و قال المسستشار محمود فوزى ، المتحدث الاعلامى باسم اللجنة ، إن «اللجنة تستبعد المتهمين في جرائم القتل أو التي تمس آحاد الناس، أو بها تعدٍ على النفس والممتلكات»، وأن توصيات اللجنة لم تشمل التوصية بالعفو أو تخفيف العقوبة عن جريمة معاقب عليها بالإعدام أو تشمل جرائم متعلقة بالإرهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب أو الخطف أو التعدي على الموظفين العمومين من رجال الجيش والشرطة.