لجنة حماية الحرية الشخصية تعد تقريرها الثاني لرئيس الجمهورية عن المدنيين المحاكمين في أحداث الثورة

كتب عماد حجاب‏:‏
تعد حاليا لجنة حماية الحرية الشخصية تقريرها الثاني لرفعه لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي خلال أيام عن حالات المدنيين المحكوم عليهم بأحكام مدنية وعسكرية في أحداث الثورة . وما بعدها لإصدار قرار جمهوري بالعفو والإفراج عنهم قبل حلول عيد الفطر, وينتظر أن يضم التقرير عددا كبيرا من المحكوم عليهم بعد القرار الرئاسي الأول بالإفراج عن572 مواطنا مع بداية شهر رمضان من بين2156 حالة كانت موجودة بالسجون قبل إنشاء اللجنة.
وأكد المستشار محمود فوزي عبد الباري المتحدث الرسمي للجنة حماية الحرية الشخصية أن توصيات اللجنة بالعفو عن العقوبة بالنسبة لبعض المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري خلال الفترة من25 يناير2011 وحتي30 يونيو2012, تتعلق بجرائم من ذات النوعية التي سبق صدور عفو عنها في المرحلة الانتقالية وهي الجرائم التي لا تمس آحاد الناس أو بها تعد علي النفس.
وأضاف أن توصيات اللجنة لم تشمل التوصية بالعفو أو تخفيف العقوبة عن جريمة معاقب عليها بالإعدام أو تشمل جرائم متعلقة بالإرهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب أو الخطف ونحوه, مشيرا إلي أن جميع الأسماء التي صدر بها العفو تم استطلاع رأي جهات الأمن في شأنها التي أبدت عدم الممانعة في العفو لعدم الخطورة الإجرامية علي المجتمع وذلك بعد مراجعتها لهذه الأسماء تفصيلا.
وقال إن اللجنة برئاسة المستشار أمين المهدي اعتمدت معايير الشفافية, واتخذت المصارحة منهجا منذ اليوم الأول لعملها, فضلا عن كونها تعمل تحت أعين المجتمع متمثلا في أعضاء المجتمع المدني الموجودين في عضويتها وعضوية أمانتها الفنية.