نفت لجنة حماية الحرية الشخصية المعروفة اعلاميا بلجنة المعتقلين ان يكون المدعو عمر فتحي عامر الشهير "بعمر البني" الذي ارتبط اسمه باحداث ابراج نايل سيتي كان من ضمن المفرج عنهم في قرار العفو الرئاسي الذي اوصت باصداره اللجنة.. واكدت الأمانة الفنية علي ان هذا الخبر عار تماما من الصحة ، وان القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2012 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/7/2012 ومتاح لاطلاع الكافة ، وقد ورد خلوه من اسم المذكور.. واوضح المستشار محمود فوزي عبد الباري مقرر اللجنة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة انه بعد الرجوع لقاعدة البيانات الخاصة بها فان اسم المذكور لم يرد اليها ضمن المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري ، او الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي ، ولم تُقدم في شانه شكوي كمعتقل. وبالتالي فان حالته لم تكن مطروحة للبحث امامها من الاصل.. وشدد فوزي علي ان الجرائم الصادر عفو عنها مبينة في القرار المشار اليه تفصيلا ، وهي جرائم لا تمس أحدا من الناس أو بها تعدي علي النفس ، وأن توصيات اللجنة لم تشمل التوصية بالعفو أو تخفيف العقوبة عن جريمة معاقب عليها بالاعدام أو تشمل جرائم متعلقة بالأرهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب او الخطف التعدي علي الموظفين العموميين من رجال الجيش والشرطة. وانه يستطلع رأي جهات الامن المختصة في الاسماء المقترح العفو عنها اسما اسما لبيان وجه الخطورة الاجرامية واهابت الامانة الفنية للجنة بوسائل الاعلام والمواطنين الذين يشاركون علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة توخي الحذر فيما يقومون بنشره عن اللجنة واعمالها تجنبا لخلق انطباعات غير صحيحة لدي الرأي العام.