اللجنة الرئاسية تنتهى من تقييم قضايا 'المحاكمين عسكرياً'

أنهت اللجنة الرئاسية لفحص حالات المحاكمين عسكرياً والمدانين في قضايا ارتبطت باحداث الثورة، المعروفة بلجنة "حماية الحرية الشخصية"، من اعداد تقريرها الثاني، خلال اجتماعها السابع تمهيداً لرفعه الي الرئاسة، يوم الاحد القادم كما كلفت الامانة الفنية باللجنة من صياغة التقرير في اسرع وقت ممكن.
وقالت اللجنة في بيانً لها، انه تم الانتهاء بالفعل من التقرير الثاني متضمناً الحالات المقترح العفو عنها او تخفيض العقوبة في شانها، موضحة ان المعايير التي اتبعتها اللجنة في شان فحص حالات المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري هي ذاتها المعايير التي اتبعتها في شان الحالات التي رفع بها التقرير الأول، والتي ترتكز علي أن يكون من شمله التوصية بالافراج عنه متهم في جرائم سبق العفو عن مثلها في المرحلة الانتقالية مع التحقق من عدم الخطورة الاجرامية وفقا للشهادات والمستندات التي ترد للجنة من مصلحة الامن العام.
واوضحت اللجنة، انه تم الانتهاء من فحص حالة قرابة 500 شكوى، من اجمالي 1080 شكوى تقدم بها مواطنين لها، كما تم اخطار المجلس القومي لحقوق الانسان بنتائج فحص الشكاوى وتكليفه بإبلاغ مقدمي الشكاوى بنتائج الفحص، واعربت اللجنة كذلك عن خالص تعازيها للشعب في سقوط ضحايا هجوم رفح الغادر.
ومن جانبه كشف المستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة والمتحدث الاعلامي بها، بان التقرير الثاني تضمن هذه المرة اقل من 572 حالة والتي كانت اللجنة قد رفعت بها توصية بالعفو عنها للرئيس خلال تقريرها الاول، لافتاً الي ان اللجنة تفضل عدم الاعلان عن الرقم كما كان في المرة الاولى حتي لا تحرج الرئاسة اذا ما كانت تريد الافراج عن عدد اقل من ما توصي به اللجنة.
وقال فوزي، أن اللجنة ستتقدم للرئاسة بالتقرير الثاني، يوم الاحد القادم، موضحاً ان اللجنة تضع في الاعتبار ان الرئاسة قد تصدر قرار العفو بعد الارسال بعدة ايام، كما ان مصلحة السجون قد تستغرق هي الاخرى يومين للافراج عن من صدر بحقهم العفو، وبعدها يمكن ان يكون الافراج قبل عيد الفطر المبارك.
واضاف فوزي، انه سيتم التأكد من استيفاء جميع الحالات المقترح العفو عنها لشرط عدم الخطورة الامنية وعدم الخطورة على أمن المجتمع في شان كل حالة على حدة وذلك بعد الرجوع لجهات الاختصاص، وفي ضوء طبيعة الفعل المؤثم وظروف ارتكابه والظروف الشخصية لمرتكبه، مؤكداً علي ان اللجنة قامت باستبعاد المتهمين في جرائم ذات الطبيعةالاجرامية والتي سبق وتم استبعادها من نطاق اقتراح العفو مثل القتل والارهاب والبلطجة والتخابر وخطف الانثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه والتعدي على الموظفين العمومين وسرقة المال العام والتعدي بالسلاح على أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمستشفيات العامة وفرض السيطرة وأعمال البلطجة على المواطنين وتلك الجرائم التي تشمل اعتداء علي اشخاص او ممتلكات.
واكد فوزي، علي استمرار اللجنة بحث حالات الثوار مثل الحالات التي ادينت بارتكاب تجمهر واشاعة اخبار كاذبة، وجاري دراسة الحالات التي صدرت ضدهم احكام من القضاء العادي، مع تكليف الجهات المعنية بسرعة استيفاء المستندات اللازمة لفحص حالاتهم.