القضاء العسكرى للجنة المهدى: حاكمنا 12 ألف مدنى منذ الثورة.. منهم 9 آلاف عفو وبراءة

عقدت لجنة دراسة ملفات الثوار المعتقلين والمدنيين المحاكمين عسكريا اجتماعا، مساء أمس الأول، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قدم خلاله ممثل هيئة القضاء العسكرى إحصائية رسمية بعدد المدنيين الذين اعتقلوا وحوكموا أمام السلطات القضائية العسكرى منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو الماضى.

وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة، فى تصريح ل«الشروق» إن الإحصائية كشفت عن اعتقال ومحاكمة 11 ألفا و800 مدنى منذ اندلاع الثورة، من بينهم 9 آلاف حصلوا على قرارات وأحكام بالبراءة والعفو وزوال الدعوى الجنائية ضدهم لعدم وجود وجه لإقامتها، بينما يتبقى فى السجون العسكرية نحو 2800 مدنى يقضون فترة العقوبة أو ينتظرون محاكمتهم عسكريا.

وأشار فوزى إلى أن ممثل وزارة الداخلية قدم للجنة شهادة رسمية تنفى تماما وجود أى معتقل سياسى أو متهم بدون محاكمة فى سجون الوزارة، مؤكدا أن وزير الداخلية هو الذى يصدر قرارات الاعتقال، وأنه لم يتخذ أى قرار بهذا الشأن منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وبالنسبة للمهمة الثالثة للجنة، وهى بحث أوضاع الثوار المحاكمين أمام القضاء المدنى، أوضح فوزى أن اللجنة برئاسة المستشار المهدى كلفت أمانتها الفنية بدراسة معايير إطلاق مصطلح «الثوار».