القضاء العسكرى يقدم إحصائية بأعداد المحكومين عسكريًا للجنة الفحص اليوم

مقرر اللجنة: دورنا فنى بتقديم تقرير عن كل حالة.. ومطلوب إنهاء المهمة فى أسبوعين

تعقد اليوم اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية والمكلفة ببحث حالة المدنيين الصادرة ضدهم أحكام من القضاء العسكرى والقضاء العادى، والمعتقلين، أو المحتجزين فى الفترة من 20 يناير 2012 وحتى 30 يونية 2012 اجتماعها الثانى، حيث سيقدم نائب مدير القضاء العسكرى، اللواء مدحت مرسى، إحصائيات بعدد المحاكمين عسكريا فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية فى 30 يونيو الماضى، بحسب المتحدث الإعلامى باسم اللجنة، المستشار محمود فوزى.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول يوم الأحد الماضى، بمجلس الوزراء برئاسة المستشار محمد أمين المهدى.

وقال فوزى ل«الشروق» إن اللجنة لها مهمة محددة «هى فحص حالات المعتقلين أو الصادرة ضدهم أحكام مدنية أو عسكرية ورفع تقرير لرئيس الجمهوية وبناء عليه يتخذ ما يراه بشأن الحالات». وأضاف «دور اللجنة فنى جدا لعرض كل حالة بتقرير على الرئيس بعد حصر الحالات والمستندات التى تقدمها الجهات المعنية»، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للمعتقلين والمحتجزين.

وأشار المستشار فوزى إلى أن اللجنة ستكون فى حالة انعقاد دائم حتى انتهاء مهمتها المكلفة بها، حيث ينص قرار رئيس الجمهورية على إنهاء المهمة خلال أسبوعين، وتشكيل أمانة فنية من قضاة المحاكم ومجلس الدولة والنيابة العامة والقضاء العسكرى وأعضاء من المجتمع المدنى.

كما ستتلقى اللجنة الشكاوى المتعلقة بوقائع الاعتقال أو الاحتجاز غير المشروع فى الفترة المنوه عنها مع الاستعانة بالمجلس القومى لحقوق الانسان، وفروعه فى المحافظات فى تلقى شكاوى المواطنين المتصلة باختصاص اللجنة لما يتوافر لديه من آليات وإمكانيات فى هذا الشأن.


كذلك ستطلب اللجنة حصرا بالمعلومات والبيانات المتصلة بالأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية والمحاكم العادية، وكذلك بالمعتقلين والمحتجزين فى جميع السجون وأماكن الاحتجاز من وزارة الداخلية، مع طلب جميع المستندات ذات الصلة.

وقال المستشار فوزى: «نفرق بين القضاء العسكرى أو العادى، المطلوب حصر الصادر ضدهم أحكام من القضاء العسكرى من 25 يناير إلى 30 يونيو، وستعرض كل حالة بملابساتها ومتى حدثت لرفع تقرير بها للرئاسة للبت حسبما ترى».