العليا للانتخابات الرئاسية: نقص 31 توكيل من أسيوط وراء استبعاد عمر سليمان

موضحة أن استبعاد الشاطر ونور لأنهم لم يردوا اعتبارهم في القضايا التي اتهموا فيها..

أعلنت الجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن الأسباب الكاملة والمفصلة لاستبعاد 10 من متقدمي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تبين أن قرارات الاستبعاد قد صدرت بإجماع آراء كافة أعضاء اللجنة المكونة من 5 مستشارين.

وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية: "أن أسباب استبعادها لقبول أوراق ترشح عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع، ترجع إلى أن التأييد الشعبية (التوكيلات) الصحيحة المقدمة منه عن محافظة أسيوط قد بلغت 969 تأييدا، مشيرة إلى أن هذه المحافظة هي المتممة لعدد المحافظات المطلوبة، وهى بذلك تقل عن الحد الأدنى المطلوب لكل محافظة قانونا، ومن ثم فقد طالب الترشح شرطا من شروط ترشحه".

وأشارت اللجنة إلى: "أن استبعاد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، يرجع إلى ما اتضح من انه قد أدين في جناية عسكرية عليا برقم 2 لسنة 2007، ولم يرد إليه اعتباره فيها على النحو الذي رسمه القانون، ولا يغير من ذلك رد اعتباره في الجناية رقم 8 لسنة 1995 عسكرية عليا، والتي اقتصر رد الاعتبار عليها في الحكم الصادر بتاريخ 13 مارس الماضي، والذي يبين فيها أن الطالب أخفى على المحكمة الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا، إذ لو كان قد أشار إليه من قريب أو بعيد، ما كان قد صدر لصالحه حكم رد الاعتبار في الجناية رقم 8 لسنة 1995 لعدم توافر المدة اللازمة للحكم برد اعتباره".

وانتهت اللجنة إلى: "أنه لا محل لتذرع الشاطر بالمذكرة المصدق عليها بالعفو عنه وآخرين لأنها لا تغني عن رد الاعتبار وفقا لأحكام القانون، وبناء عليه قررت اللجنة بالإجماع عدم قبول أوراق ترشحه".

وعن أسباب استبعادها للدكتور أيمن عبد العزيز نور، رئيس حزب غد الثورة، ذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية: "إنه أدين في الجناية رقم 4245 عابدين لسنة 2005 ولم يرد إليه اعتباره على النحو الذي رسمه القانون، وكان لا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم المشار إليه، ومن ثم يكون قد فقد شرطا من شروط مباشرة حقوقه السياسية، إعمالا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم فلا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية: "إنه بالنسبة لاستبعاد المحامي مرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد محمد عوض علي، فإنه قد تبين من الأوراق أن رئاسة حزب مصر القومي اللذين ترشحا من خلاله، متنازع عليه، ولم يحسم هذا النزاع نهائيا حتى الآن، ولا يغير من ذلك تنازل المتنازعين على الرئاسة لأحدهم، بحسب أن استخدام هذه الوسيلة لحل النزاع يؤدي إلى الانسلاخ عن الإرادة الشعبية للحزب، وهو ما يهدم فكرة الحزبية السياسية من أساسها".

وأشارت اللجنة إلى: "أن الحسم القضائي إنما يكون نتيجة حكم قضائي يصدر من القضاء المختص فاصلا في النزاع فصلا نهائيا كاشفا عن صحيح إرادة أعضاء الحزب في اختيار شخص رئيس الحزب وهيئته العليا، وانتهت اللجنة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود ممثل قانوني للحزب اتفاقا على نحو ما سلف أو أن النزاع قد حسم قضائيا ومن ثم فإن ترشح مرتضى منصور وأحمد عوض المنسوبين إلى الحزب يكون لا أساس له، لذلك قررت اللجنة عدم قبول طلب ترشحهما".

وذكرت اللجنة في أسباب قرارها باستبعاد إبراهيم أحمد الغريب، من الترشح: "انه من البين من الأوراق أن الغريب قد تقدم بأوراق ترشحه وقد اتضح للجنة عدم توافر العدد المطلوب من التوكيلات الشعبية اللازمة لقبول أوراق ترشحه، وعددها 30 ألف توكيل، إذا بلغت التوكيلات المقدمة منه 29 ألفا و214 توكيلاً، إلى جانب انه يتمتع بجنسية أخرى خلافا لجنسيته المصرية، وانه كان يسافر إلى الخارج بجواز سفره الأمريكي، وبذلك يكون قد فقد شرطين أساسيين من شروط ترشحه".

وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية: "إنه بالنسبة لاستبعاد أوراق ترشح أحمد حسام الدين خيرت، فإن مرجع ذلك أن رئاسة حزب مصر العربي الاشتراكي الذي ترشح من خلاله، متنازع عليها ولم يحسم هذا النزاع بعد، قضاء أو اتفاقا، وقد خلت الأوراق من وجود من يمثل هذا الحزب قانونا، ومن ثم فإن ترشحه كون على غير أساس".

وبررت اللجنة استبعادها لأشرف زكي حسن بارومه: "أن أوراق ترشحه تضمنت شهادة صادرة من منطقة تجنيد طنطا تفيد أنه تخلف عن التجنيد حتى تجاوز سن الثلاثين، وقيدت ضده قضية جنح عسكرية طنطا عام 1999، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، ومن ثم يكون قد فقد أحد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بسبب تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية".

وأوضحت اللجنة: "انها استبعدت محمد ممدوح حلمي قطب من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بسبب ترشحه عن حزب الحضارة المنتسب إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الحزب المشار إليه لم يعد له ممثلون بمجلسي الشعب والشورى بعد أن تقدموا باستقالاتهم من الحزب، ومن ثم فإن ترشحه يكون على غير سند من القانون والواقع".