الوفد يقترح تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة دستورية محايدة

أبو شقة: الدستورية العليا أقرت في 1994 أن الدستور يخلق السلطات وليس العكس

اقترح بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، اليوم الأربعاء، تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري، لتشكيل لجنة محايدة لصياغة الدستور، يكون أعضاؤها من خارج البرلمان، وتضم 50 شخصًا من المتخصصين في الفقه الدستوري وفي صياغة الدساتير، ويمثلون كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان والقوى السياسية الأخرى والنقابات والأقباط والمرأة.

وقال أبو شقة: "إن اللجنة يمكن أن تستعين في أداء رسالتها بلجان استماع، وأخرى متخصصة في النصوص التي يُجرى مناقشتها، خصوصًا المسائل المتعلقة بالسياسة والنظام الاقتصادي للدولة."

ونوه أبو شقة إلى أن الاقتراح من شأنه، أن يعمل على وأد الفتنة الحالية التي تهدد بحدوث انقسام وصدام ليس من مصلحة مصر والمصريين، ويتنافى تماما مع مبادىء ثورة 25 يناير، التي من أهمها تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.

وأشار إلى أن صياغة المادة 60 من الإعلان الدستوري تتسم بقدر من الغموض؛ لأن المادة لم تبين القواعد المنظمة والمعايير التي يتم على أساسها انتخاب 100 عضو في الجمعية التأسيسية للدستور، وهل هم من داخل البرلمان أم من خارجه، مؤكدًا أن الدستور هو الذي يخلق سلطات الدولة وليس البرلمان هو من يخلق الدستور.

وقال: "إن المحكمة الدستورية العليا في مصر، استقرت على ذلك من خلال حكم قضائي، صدر عام 1994."