هل تتحقق المعادلة ؟!

100 تساوي 80 مليون .. دستوريا

الجمعية التأسيسية التي تتولي وضع دستور مصر الجديد مكونة من مائة عضو يتم انتخابهم من الوعاء الانتخابي المحدد والمعروف وهو عشرون عضوا من الاحزاب التي حصلت علي أعلي عدد من المقاعد في مجلسي الشعب والشوري بحيث يراعي التمثيل النسبي لكل حزب وعشرة أعضاء من أساتذة الجامعات من المتخصصين في العلوم السياسية والاقتصادية وعشرون عضوا من النقابات المهنية واتحاد العمال والفلاحين وعشرة أعضاء يمثلون القوي والائتلافات الشبابية التي تعبر عن ثورة 25 يناير وممثلين من الهيئات القضائية ومتخصصين في القانون الدستوري وعشرة أعضاء يمثلون الأزهر الشريف والكنيسة ويقوم كل قطاع من هذه القطاعات باختيار ضعف العدد المطلوب لكي يختار من بينهم المؤتمر المشترك لمجلسي الشعب والشوري الأعضاء المائة.
كان نواب مجلسي الشعب والشوري قد عقدوا السبت الماضي أول اجتماع مشترك لمناقشة قواعد انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستتولي مهمة إعداد مشروع دستور جديد للبلاد طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور التي ستتولي إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها علي أن يعرض المشروع خلال 15 يوما من إعداده للاستفتاء الشعبي واجتماع السبت بداية لسلسلة من الاجتماعات لوضع المعايير التي سيتم علي أساسها اختيار الجمعية التأسيسية المكونة من 100 عضو .. فما هو عمل هذه اللجنة حتي يخرج دستور مصر الثورة إلي النور في صورة توافقية يرتضاها الجميع؟
دستور71
بداية أكد الدكتور عاطف البنا - أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة - علي أهمية أن تراعي اللجنة أمام أعينها وهي تضع دستور مصر القادم الرجوع إلي الدساتير السابقة والدساتير الأجنبية ومشاريع الدساتير وأي اقتراح يقدمه حزب لمشروع دستور كامل كل ذلك يعرض علي أعضاء لجنة المائة المكونة من مجلسي الشعب والشوري والأحزاب التي تمثل كل الاتجاهات مع أهمية الرجوع إلي دستور 71 لأنه دستور جيد في معظم مواده مع إعادة النظر في بعض مواد الباب الخامس الذي يتحدث عن الدولة وليس كلها لأننا لن نستطيع المساس بالمادة الثانية التي تتحدث عن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فلن نستطيع تغيير هوية المجتمع المصري بالاضافة إلي أن الباب الثاني والثالث في دستور 71 يتحدثان عن مقومات المجتمع المصري الاقتصادية والاجتماعية والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وحق العمل والوظائف العامة التي ليس فيها تمييز مع الاهتمام بالأسرة كيان وأساس المجتمع وحرية البحث العلمي وحق الإنسان في الحياة والاهتمام بالحريات فلا يجوز تقييد حرية أحد إلا بقرار أو حكم قضائي مسبب مع التأكيد علي حرية الرأي والصحافة الحرة وحرية العقيدة وحرية ممارسة شعائر الأديان وحرية تكوين جمعيات ونقابات مع التأكيد علي استقلال القضاء واستقلال المحكمة الدستورية العليا وتوفير كل ضمانات الحقوق والحريات مثل حق الانتخاب والترشيح والانتماء إلي الأحزاب.
أضاف: وبالنظر إلي باب السلطة التشريعية في الدستور يجب أن يظل كما هو من حيث المراقبة علي الحكومة مع تقليل اختصاصات رئيس الدولة القادم فنحن نظام وطني تحول إلي نظام فردي فرعوني مستبد ولا يصلح أحوال مصر إلا نظام وطني مشترك بين الحكومة والبرلمان والرئيس يكون له بعض السلطات وليست كلها ولكن الآن الظروف ليست مواتية لتطبيق هذا النظام لأنه يحتاج إلي وجود أحزاب قوية وإذا استقرت اللجنة علي تطبيق نظام برلماني في الدستور الجديد فلن يكون فيه نائب رئيس لأن الرئيس رمز أما إذا أعلن الدستور الجديد علي نظام حكم رئاسي ففي هذه الحالة يجب أن يكون هناك نائب للرئيس. وطالب الدكتور عاطف البنا اللجنة التأسيسية بضرورة الأخذ بالضمانات الدستورية ومنها دستور عام 71 ومشروع دستور عام 54 ودستور عام 23 لأن كل هذه الدساتير تنص علي الحقوق والحريات والضمانات.
صياغة واقتراح نصوص
أشار الدكتور أنور رسلان - عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق وأستاذ القانون الإداري - إلي أن اللجنة التأسيسية مهمتها صياغة مشروع واقتراح نصوص للدستور تمهيدا لعرضه علي الاستفتاء العام وفي حالة الموافقة علي بنوده يصدر دستور البلاد في شكله النهائي ولذلك فإن هذه اللجنة تضم علماء من معظم الاتجاهات وفقهاء دستوريين فهي تمثل كل طوائف واتجاهات الشعب المصري وتمني الدكتور أنور التوفيق والتوافق علي وضع دستور جيد يحقق كفالة الحقوق والحريات العامة والتقدم والرخاء للمصريين.
تجارب دستورية
وأشار الدكتور رمضان بطيخ - استاذ ورئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة عين شمس - إلي أن من أهم سمات اللجنة التأسيسية التي تم اختيارها لصياغة دستور مصر الثورة أن تكون توافقية لأنها تضم كل طوائف المجتمع ولأن الدستور يجسد إرادة الأمة المصرية وليست فئة معينة وأن الأعضاء ال100 الممثلين هم من أطياف المجتمع المصري وشرائحه المختلفة. وطالب الدكتور بطيخ اللجنة المنتخبة بالاطلاع علي التجارب الدستورية السابقة في كل عصر وفي الدول الأخري ووضع معطيات المجتمع المصري في أولويات اهتمامهم وهم يضعون الدستور ومن أهمها أن مصر دولة إسلامية تحتاج إلي عدالة اجتماعية وتحتاج إلي اقتصاد قوي يعبر بمصر من أزماتها ومشاكلها الإقتصادية إلي بر الأمان وتحقيق التكافل ورعاية الأقليات لأن هذه اللجنة تضم كل طوائف المجتمع من إعلاميين وقانونيين وعمال وفلاحين وممثلين لنقابات وفقراء وأغنياء . وأكد علي أهمية أن تسعي اللجنة التأسيسية إلي وضع دستور يمثل ويجسد أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وينطلق بمصر إلي آفاق أرحب في المجال الديموقراطي.
مطلقة الإرادة
وصف الدكتور حمدي حسن - القيادي بحزب الحرية والعدالة - مهمة اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالعمل الخطير والجليل وطالب اللجنة أن تكون مطلقة الإرادة مشيرا إلي أن بعض الجهات حاولت التدخل من قبل تشكيل واختيار اللجنة وفرض واقتراح شخصيات معينة ولكن الشعب المصري كله بجميع طوائفه وقف ضد هذا التدخل مؤكدا علي أن هذه اللجنة المختارة تعبر بصدق عن كل قوي المجتمع المصري.
يخطط لحياة مصر
طالب الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لجنة صياغة الدستور أن تعكف علي وضع دستور مصر الجديد بحيث يضمن كل الحريات ويخطط لحياة مصر القادمة لتلحق بالعصر الحاضر وتحقق الرخاء والرفاهية والعلم والصحة لكل مصري بما يتفق عليه جميع المصريين ويتناغم مع أحلامهم ومطالبهم جميعا وبحيث لا يكون لأي إنسان مصري ملحظا سلبيا علي الدستور ويرتضاه الجميع.
حذر من المساس بالمادة الثانية وقال: لقد قلت من قبل أن الذي يفتح باب الجدل حول المادة الثانية من الدستور يفتح نار جهنم علي مصر وأن هذه المادة التي تقرر أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مادة ضامنة لكل المصريين وضامنة أيضا لما يقدسه الشعب المصري مسلمين ومسيحيين وأن هذه المادة تضمن الصبغة الإسلامية المتجددة والمرنة والضامنة لاستمرار الإستقرار لمصر. وأكد علي أهمية وجود مفكرين إسلاميين وعلماء من الأزهر الشريف ذوي رؤية متصلة بالعصر.
وتخوف نبيه الوحش المحامي من بعض القلائل التي ممكن أن تعترض عمل هذه اللجنة من أناس لا يريدون الاستقرار لمصر أو يريدون تنفيذ أجندات خارجية مشبوهة وأناس همهم الأول المعارضة من أجل المعارضة فقط ولو توقف هؤلاء عن الاعتراض فسوف يأخذون حقوقهم كاملة في ظل الأغلبية التي ستصبغ الدستور بصبغة إسلامية فليس هناك دين يمنح الأقلية حقوقهم أكثر من الإسلام. وناشد اللجنة بوضع بنود محددة وواضحة حتي تكون سندا عند الرجوع إليها خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية التي تتحدث عن الإسلام المصدر الأساسي للتشريع.