اقترح نائب رئيس حزب "الوفد" بهاء الدين أبو شقة اليوم تعديل المادة"60" من الإعلان الدستوري لتشكيل لجنة محايدة لصياغة الدستور يكون أعضاؤها من خارج البرلمان وتضم 50 شخصا من المتخصصين في الفقه الدستوري وفن صياغة الدساتير ويمثلون كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان والقوى السياسية الأخرى والنقابات والأقباط والمرأة. وقال أبو شقة إن اللجنة يمكن أن تستعين فى أداء رسالتها بلجان استماع، وأخرى متخصصة في النصوص التي يجرى مناقشتها خصوصا المسائل المتعلقة بالسياسة والنظام الاقتصادى للدولة. ونوه نائب رئيس حزب الوفد إلي أن الاقتراح من شأنه أن يعمل على وأد الفتنة الحالية التى تهدد بحدوث انقسام وصدام ليس من مصلحة مصر والمصريين، ويتنافي تماما مع مبادئ ثورة"25 يناير" التي من أهمها تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد. وأشار إلي أن صياغة المادة"60" من الإعلان الدستوري تتسم بقدر من الغموض لأن المادة لم تبين القواعد المنظمة والمعايير التي يتم على أساسها انتخاب 100 عضو في الجمعية التأسيسية للدستور، وهل هم من داخل البرلمان أم من خارجه.. مؤكدا أن الدستور هو الذي يخلق سلطات الدولة وليس البرلمان هو من يخلق الدستور. وقال إن المحكمة الدستورية العليا في مصر استقرت على ذلك من خلال حكم قضائي صدر عام 1994.