اقترح نائب رئيس حزب "الوفد" بهاء الدين أبو شقة اليوم/الأربعاء/ تعديل المادة(60) من الإعلان الدستوري لتشكيل لجنة محايدة لصياغةالدستور يكون أعضاؤها من خارج البرلمان وتضم 50 شخصا من المتخصصين في الفقهالدستوري وفن صياغة الدساتير ويمثلون كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان والقوىالسياسية الأخرى والنقابات والأقباط والمرأة. وقال أبو شقة- فى تصريح صحفي- إن اللجنة يمكن أن تستعين فى أداء رسالتها بلجاناستماع ، وأخرى متخصصة في النصوص التي يجرى مناقشتها خصوصا المسائل المتعلقةبالسياسة والنظام الاقتصادى للدولة. ونوه أبو شقة إلي أن الاقتراح من شأنه أن يعمل على وأد الفتنة الحالية التىتهدد بحدوث انقسام وصدام ليس من مصلحة مصر والمصريين، ويتنافي تماما مع مبادىءثورة"25 يناير" التي من أهمها تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد. وأشار إلي أن صياغة المادة(60) من الاعلان الدستوري تتسم بقدر من الغموض لأنالمادة لم تبين القواعد المنظمة والمعايير التي يتم على أساسها انتخاب 100 عضو فيالجمعية التأسيسية للدستور، وهل هم من داخل البرلمان أم من خارجه.. مؤكدا أنالدستور هو الذي يخلق سلطات الدولة وليس البرلمان هو من يخلق الدستور.وقال: إن المحكمة الدستورية العليا في مصر استقرت على ذلك من خلال حكم قضائيصدر عام 1994.