أعلن حزب مصر الكنانة مساءاليوم الأربعاء عن مقاطعته للانتخابات البرلمانية سواء بنظام القوائم النسبية أوبنظام الترشح الفردي وذلك بناء على القرار الصادر عن الهيئة العليا للحزب ليكونبذلك أول حزب يعلن عن مقاطعة الانتخابات كاشفا عن أن القرار جاء لاسباب عديدة أهمها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يلتزم بتطبيق قانون الغدر والذي يقضيبعزل قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب عام 2010 وهو ماترتب عليه ترشح 80 % من فلول الحزب الوطني من إجمالي من تقدموا بأوراق ترشيحهمللجنة العليا للانتخابات حتى الآن مشيراً إلى أن القرار جاء رفضاً لسرقة مصر تحتمسمى مسرحية الانتخابات البرلمانية موضحاً أن البرلمان القادم لا يجوز أن تسيطرعليه أغلبية خاصة في ظل عدم وجود دستور يحمي الدولة من أي أطماع أو أهواء لانالأصل في الدساتير أن يشارك في كتابتها كافة أطياف الشعب . وجدد الحزب تمسكه بتنفيذمبادرة "مصر أولاَ.. البرلمان الانتقالي دون انتخابات" والتي طرحهاالحزب على أساس وجود 60 حزباً وحركةوائتلافاً يرشح كل منهم 5 أشخاص لتمثيله ككتلة حزبية برلمانية بما يعادل 300 عضوا بالإضافةإلى اختيار 5 أعضاء من بين المستقلين الذين ترشحوا في الانتخابات برلمان 2010 وعلىاعتبار وجود 30 محافظة يصبح هناك 150 عضوا ليكون نصاب البرلمان 450 عضوا ومن ثمينبثق منها 90 عضوا يمثلون 90 كتلة (60 حزباً وحركة وائتلافا و30 محافظات) إضافة إلى30 شخص يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا والأزهر والكنيسة والمجلسالاعلى للقوات المسلحة ليصبح هناك 120 شخصا من كافة أطياف المجتمع لتكون لجنةصياغة الدستور الجديد والالتزام بجدول انتقال السلطة لمدنيين حسب معاهدة بر الامانلمصر الكنانة التي تنص على :- 1) يتم تشكيل البرلمان الإنتقالي في شهر ديسمبر 2011 . 2) يتم تشكيل اللجان الداخلية ولجنة صياغة الدستور في يناير2012. 3) تمارس اللجنة عملها في صياغة الدستور حتى نهاية أبريل2012 . 4) يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في مايو 2012 . 5) في حال الموافقة يتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسةفي أول يونيو 2012 . 6) تتم الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2012 . 7) يتم تشكيل الحكومة الجديدة في سبتمبر 2012 . 8) يقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان الانتقالي في أكتوبر2012 . 9) تتم الانتخابات البرلمانية الجديدة في نوفمبر 2012 . 10) تتم انتخابات مجلس الشورى في مارس 2013 . 11) في حال عدم الموافقة على الدستور يتم تعديل الدستوروإعادة طرحه للاستفتاء وهو ما يترتب عليه إضافة 60 يوماً على كل المواعيد السابقة. وشدد الحزب في بيانه على أنإجراء الانتخابات البرلمانية في ظل عدم استقرار الوضع الأمني الذي تشهده البلاد بعدتهريب أسلحة إلى داخل مصر خاصة من ليبيا وفي ظل الصراع والانقسامات التي تشهدهاالساحة السياسية في مصر يمكن أن يجر البلاد إلى حرب أهلية أو أحكام عرفية. وطالب الحزب في نهاية بيانةكافة القوى الوطنية بالتوافق على تلك المبادرة لتكون الحل الأمثل للخلافات السياسية الواسعة بين كافة القوىالسياسية مع توفير المبالغ المالية الطائلة التي سيتم انفاقها من الحكومةوالمرشحين على الانتخابات التي ستأتي ببرلمان سيتم حله خلال فترة وجيزة .