مصر الكنانة أول حزب مصري يعلن مقاطعته للانتخابات البرلمانية القادمة

لقطة أرشيفية لأحد مؤتمرات حزب مصر الكنانة
أعلن حزب مصر الكنانة مساء اليوم الأربعاء عن مقاطعته للانتخابات البرلمانية سواء بنظام القوائم النسبية أو بنظام الترشح الفردي وذلك بناء على القرار الصادر عن الهيئة العليا للحزب ليكون بذلك أول حزب يعلن عن مقاطعة الانتخابات كاشفا عن أن القرار جاء لاسباب عديدة أهمها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يلتزم بتطبيق قانون الغدر والذي يقضي بعزل قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب عام 2010 وهو ما ترتب عليه ترشح 80 % من فلول الحزب الوطني من إجمالي من تقدموا بأوراق ترشيحهم للجنة العليا للانتخابات حتى الآن مشيراً إلى أن القرار جاء رفضاً لسرقة مصر تحت مسمى مسرحية الانتخابات البرلمانية موضحاً أن البرلمان القادم لا يجوز أن تسيطر عليه أغلبية خاصة في ظل عدم وجود دستور يحمي الدولة من أي أطماع أو أهواء لان الأصل في الدساتير أن يشارك في كتابتها كافة أطياف الشعب .
وجدد الحزب تمسكه بتنفيذ مبادرة "مصر أولاَ.. البرلمان الانتقالي دون انتخابات" والتي طرحها الحزب على أساس وجود 60 حزباً وحركة وائتلافاً يرشح كل منهم 5 أشخاص لتمثيله ككتلة حزبية برلمانية بما يعادل 300 عضوا بالإضافة إلى اختيار 5 أعضاء من بين المستقلين الذين ترشحوا في الانتخابات برلمان 2010 وعلى اعتبار وجود 30 محافظة يصبح هناك 150 عضوا ليكون نصاب البرلمان 450 عضوا ومن ثم ينبثق منها 90 عضوا يمثلون 90 كتلة (60 حزباً وحركة وائتلافا و30 محافظات) إضافة إلى 30 شخص يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا والأزهر والكنيسة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة ليصبح هناك 120 شخصا من كافة أطياف المجتمع لتكون لجنة صياغة الدستور الجديد والالتزام بجدول انتقال السلطة لمدنيين حسب معاهدة بر الامان لمصر الكنانة التي تنص على :-
1) يتم تشكيل البرلمان الإنتقالي في شهر ديسمبر 2011 .
2) يتم تشكيل اللجان الداخلية ولجنة صياغة الدستور في يناير 2012.
3) تمارس اللجنة عملها في صياغة الدستور حتى نهاية أبريل 2012 .
4) يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في مايو 2012 .
5) في حال الموافقة يتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في أول يونيو 2012 .
6) تتم الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2012 .
7) يتم تشكيل الحكومة الجديدة في سبتمبر 2012 .
8) يقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان الانتقالي في أكتوبر 2012 .
9) تتم الانتخابات البرلمانية الجديدة في نوفمبر 2012 .
10) تتم انتخابات مجلس الشورى في مارس 2013 .
11) في حال عدم الموافقة على الدستور يتم تعديل الدستور وإعادة طرحه للاستفتاء وهو ما يترتب عليه إضافة 60 يوماً على كل المواعيد السابقة.
وشدد الحزب في بيانه على أن إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل عدم استقرار الوضع الأمني الذي تشهده البلاد بعد تهريب أسلحة إلى داخل مصر خاصة من ليبيا وفي ظل الصراع والانقسامات التي تشهدها الساحة السياسية في مصر يمكن أن يجر البلاد إلى حرب أهلية أو أحكام عرفية.
وطالب الحزب في نهاية بيانة كافة القوى الوطنية بالتوافق على تلك المبادرة لتكون الحل الأمثل للخلافات السياسية الواسعة بين كافة القوى السياسية مع توفير المبالغ المالية الطائلة التي سيتم انفاقها من الحكومة والمرشحين على الانتخابات التي ستأتي ببرلمان سيتم حله خلال فترة وجيزة .