خلافات القوائم

انفراط عقد التحالفات .. قبل الانتخابات

ما بين التحالفات والتكتلات، والتوافقات والاختلافات، والتفتيت وحشد الأصوات، بدأت اللعبة الانتخابية التي لا يمكن أن تخلو من تلك التفاعلات، كانت أولي خطواتها بتلقي طلبات الترشح علي عضوية مجلسي الشعب والشوري يوم الأربعاء الماضي بمقار محاكم ومأموريات الاستئناف في كل محافظات مصر بدلا من مديريات الأمن في العهد السابق.وكان مقررا الانتهاء من التقدم بطلبات الترشح يوم الثلاثاء لكن اللجنة العليا للانتخابات قررت في اجتماعها برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة، مد فترة قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري أربعة أيام أخري، تنتهي في 22 أكتوبر الحالي، وذلك دعما منها لمسيرة التحول الديمقراطي وإتاحة الفرصة كاملة أمام الجميع للمشاركة الإيجايبة في هذه المسيرة.
وكان عدد من قيادات الأحزاب والقوي السياسية قد تقدم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، بطلب مد فترة قبول أوراق الترشيح حتي يكون لديهم متسع من الوقت لكي يتمكنوا من إعداد قوائمهم. وشهدت عمليات التقديم للترشح علي مستوي الجمهورية إقبالا كبيرا من قبل المرشحين علي المقاعد الفردية بينما خيم العزوف عن التقدم للقوائم النسبية من قبل الأحزاب حتي قبل موعد قفل باب الترشح بيومين علي الموعد القديم تساؤلات عديدة شهدها الشارع السياسي بسبب عدم تقديم الأحزاب والتحالفات قوائمها .وكانت رءوس القوائم هي السبب الرئيسي في غضب العديد من الأحزاب وخروجها من التحالف الديموقراطي بجانب انفراد حزب الحرية والعدالة باختيار وترتيب القوائم . وشهدت الأيام الماضية عمليات شد وجذب بين القوي السياسية حيث شهدت خلافات فيما بينها بسبب التحالفات التي شهدت حالة من الرضا وعدم الرضا بين أعضائها وكانت أولي عمليات "الطلاق" الانتخابي قد قام به حزب الوفد بعد قرارالهيئة العليا للحزب بالإجماع خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة منفردة.وبذلك حسم الحزب موقفه بعد أيام من تضارب الرؤية حول خوض الحزب الانتخابات بمرشحين له ضمن قوائم التحالف الديمقراطي، إلا أن الهيئة العليا قررت خوض الانتخابات بقائمة منفردة، وعلي الفور انتهج الحزب الناصري نفس النهج الذي انتهجه حزب الوفد وأعلن سامح عاشور، رئيس الحزب الناصري، انسحاب حزبه انتخابيًا من التحالف الديمقراطي، واستمراره في التحالف من الناحية السياسية.وبرر عاشور سبب الانسحاب بسيطرة حزب الحرية والعدالة علي رؤوس القوائم الانتخابية للتحالف ليقتصر التحالف الآن علي حزبي الحرية والعدالة وحزب غد الثورة. وأوضحت المصادر أن السبب الحقيقي وراء انسحاب الناصري هو اعتراضه علي ترتيب مرشحيهم داخل قائمه التحالف، واقتصار أماكن مرشحيهم علي الثلث الأخير من القوائم، فيما عدا تصدر حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وكيل مؤسسي حزب الكرامة السابق، لمقدمة أحدي قوائم محافظة كفر الشيخ.
الإخوان .. متهم
وردا علي الاتهامات الموجهة لحزب الحرية والعدالة " الاخوان المسلمين" بانفرادة برءوس القوائم قال الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، أن التحالف الديمقراطي لن يتأثر بانسحاب أي حزب، مشيرا الي أن التحالف يضم عددا كبيرا من الأحزاب، وعندما ينسحب حزب أو اثنان فلن يتأثر بشيء، مشيرا إلي أن الحزب الناصري لم يخطر التحالف حتي الآن بانسحابه، كما شدد علي أنه لا يعرف شيئا عن انسحاب الكرامة.ورفض الكتاتني الاتهامات الموجهة للحرية والعدالة بالانفراد بإدارة التحالف، ووصفها ب "غير الصحيحة"، وأضاف تعليقا علي استحواذ مرشحي الحرية والعدالة علي غالبية رؤوس القوائم الانتخابية للتحالف: "لدينا إصرار علي وضع الرموز التي لديها فرص للنجاح علي رؤوس القوائم"، موضحا في الوقت نفسه أن اللجنة التنسيقية للتحالف برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد في حالة انعقاد دائم بهدف الانتهاء من وضع قوائم التحالف.
وأوضح الكتاتني، أن إجمالي مرشحي الحرية والعدالة الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات علي مقاعد الفردي لا يتجاوز ال 10 مرشحين، وأضاف: "مرشحونا تقدموا علي المقاعد التي ليست محل نقاش داخل التحالف"، لافتا إلي أن التحالف سيتقدم بأوراق مرشحيه خلال الفترة القادمة.
الأحزاب الصغيرة
وفي هذا الاطار قررت 6 أحزاب من التحالف الديمقراطي الاجتماع بمكتب الارشاد لحسم نصيبهم من الكوتة الانتخابية وتحديد نسبة كل من أحزاب التحالف في قائمته الانتخابية.ولأول مرة منذ سنوات كثيرة تتحكم جماعة الاخوان المسلمين في اتجاه الانتخابات البرلمانية فبعد قبضة الحزب الوطني المنحل وأيضا قبضة جهاز مباحث أمن الدولة باتت جماعة الاخوان المسلمين والمتمثلة في حزب الحرية والعدالة صاحبة الدفة في الانتخابات حيث هدد 25 حزبا وحركة سياسية بالانسحاب من التحالف الديمقراطي في حالة عدم موافقة حزب الحرية والعدالة علي منحهم 30٪ من القوائم الانتخابية، بالإضافة إلي وضعهم علي رأس القائمة، وذلك عقب انسحاب حزب الوفد من التحالف الديمقراطي. وأكدت الأحزاب بتكوينهم القوائم الانتخابية لمرشحيهم، مع حزب الحرية والعدالة، للتمسك بالتحالف علي الرغم من خروج حزب الوفد والناصري منه، ومن الأحزاب التي هددت بالانسحاب خوفا من بطش الاخوان عليهم حزب مصر العربي الاشتراكي، حزب الغد الجديد، حزب الأصالة، حزب الفضيلة، حزب العمل، حزب الأحرار، حزب فرسان المستقبل، حزب البداية، حركة كفاية، حزب الأمة، حزب الخضر، حزب الجيل. وكانت مصادر مطلعة بالتحالف الديمقراطي كشفت أن نسبة حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ارتفعت في القوائم الانتخابية للتحالف من 35٪ إلي 45 ٪ بعد انسحاب أحزاب الوفد والناصري. وأشارت المصادر إلي أن ممثلي الأحزاب، استقروا في الاجتماع الأخير للجنة التنسيق الإنتخابي، علي أن نسب الأحزاب في المقاعد ستكون وفقا للوزن النسبي لكل حزب وأوضحت المصادر أن التحالف يتجه لاستبعاد حزب مصر الحديثة لإصراره علي الدفع ب150 مرشحا.ومن ناحيته، قال مجدي قرقر القيادي بحزب العمل، أن التحالف يتجه لاستبعاد عدد من الأحزاب الصغيرة من الترشح علي قوائمه، بسبب علاقتها بالنظام السابق وقال: "هذه الأحزاب كان يستخدمها النظام السابق كرصيد ومخزون له ووجودها في القائمة قد يفقد التحالف المصداقية".
المرأة السلفية
وتعتبر المرأة شريكا واضحا في هذه الانتخابات حيث قررت الهيئة العليا لحزب النور السلفي ترشيح 58 امرأة علي قوائمه الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب المقبلة.وأشارت المصادر إلي أن الهيئة العليا مازالت تدرس إضافة 30 سيدة إلي مرشحات الحزب، ليصبح إجمالي عدد السيدات 88 ومن المقرر أن تصدر قرراها بشأنهن خلال أيام.وأوضحت المصادر أن جماعة الدعوة السلفية تستعد لإصدار بيان يتضمن الضوابط الشرعية والأصل الفقهي لترشيح المرأة في الانتخابات، وهو ما يعد تراجعا عن المواقف التي اتخذتها الدعوة من قبل الثورة بعدم إجازة ترشيح السيدات لمجلس الشعب.وأوضح المصدر أن المرشحات سيخضن الانتخابات علي المقاعد المخصصة لنظام القائمة، ولن يشاركن علي مقاعد الفردي، مشيرا إلي أن الحزب سيعلن عن أسماء مرشحيه بعد إغلاق باب الترشح. من جانبه أكد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور أن الحزب يرحب بانضمام الأقباط علي قوائمه، فإذا تقدم أحد الأقباط ويملك الخبرة والكفاءة والجدية في الترشيح، فإنهم لا يمانعون في ترشيحه علي قوائم الحزب، لافتا إلي أن هناك عدداً من السيدات تقدمن بأوراق ترشيحهن للحزب لخوض الانتخابات القادمة علي قوائم حزب النور السلفي.وأضاف عبد الغفور أنهم يرحبون بالجميع في الحزب، لافتا إلي أن أبرز السيدات المرشحات علي قوائم الحزب إحدي الأساتذة بجامعة الإسكندرية.
الوفد يحترق
وفي الوقت نفسه يشهد حزب الوفد خلافات حادة بين أعضائه وقياداته، بسبب قوائمه في الانتخابات المقبلة، كان أولها تقديم حسام شلقاني سكرتير عام لجنة الوفد بمحافظة أسيوط، استقالته من الوفد، اعتراضاً علي تراخي الحزب في تقديم واجبه تجاه ثورة 25 يناير.وأوضح الشلقاني أن الوفد أصبح في الفترة الماضية نسخة طبق الأصل من الحزب الوطني بل ربما كان الحزب الوطني أفضل منه فهو لم يتخل أبدا عن أبنائه ولما أجبرته ثورة 25 يناير المباركة علي التخلي عنهم، فتح لهم أحضانه وقبل عضويتهم لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة علي رأس قوائمه.
بينما أعلن محمد المنهراوي، سكرتير لجنة أشمون المركزية الإضراب عن الطعام منذ الخميس الماضي، باعتراض منه علي ترشيح فلول الحزب الوطني، وأبدي المنهراوي، الذي علق لافتة كتب عليها "مضرب عن الطعام حتي الموت" اعتراضه علي استخدام القوائم الانتخابية لتصفية الحساب بين قيادات الحزب وأعضائه، وذلك باستبعاد المغضوب عليهم بأعضاء من الوطني "المنحل" للترشح باسم الوفد. مؤكدا عدم ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة لكنه يخشي علي الحزب من الفلول.
فيما شهدت محافظة الشرقية أزمة بين رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الشنواني، والدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، بسبب إصرار الأخير علي خوض فلول الحزب الوطني المنحل وبعض أعضاء مجلس الشعب المنحل الانتخابات ضمن قائمة حزب الوفد ليضمن الحزب أكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب.. وكشفت مصادر عن تهديد الشنواني بتقديم استقالته من منصبه اعتراضا في حال تنفيذ قرار رئيس الحزب بترشيح فلول الوطني علي قوائم الوفد.وأوضحت المصادر أن من ضمن الأعضاء الوطني الذين سيخوضون الانتخابات علي قائمة الوفد بالشرقية، محمد محمود سلام ومصطفي الحوت عضوي مجلس الشعب المنحل والدكتور سعد العش والدكتور نبيل العطار وإبراهيم حجازي ومحمود زايد وعددا آخر من أعضاء الوطني.. في حين أعلنت الكتلة المصرية التي تضم 20 حزبا وحركة وائتلافا قرب الانتهاء من تشكيل قائمة موحدة تنافس بقوة علي أكثر من 90٪ من مقاعد مجلسي الشعب والشوري، مع التنسيق الكامل بين أحزاب الكتلة علي المقاعد الفردية.
وأكدت لجنة الانتخابات بالكتلة المصرية خلو قائمة الكتلة من فلول الحزب الوطني المنحل، مشيرة إلي أن انسحاب حزب التحالف الاشتراكي من الكتلة يأتي لعدم قبوله بعض المعايير النظرية التي توافقت عليها الأغلبية العظمي من أحزاب الكتلة.
وقالت الكتلة في بيانها إنها تترك الباب مفتوحا أمام حزب "التحالف الشعبي" لإعادة النظر في قراره.
وداعاً الجمل والهلال
وعن الرموز الانتخابية فأخيرا وبعد 30 عاما من احتلال الجمل والهلال للحزب الوطني قررت اللجنة العليا للانتخابات الغاء الرمزين اللذين يعبران عن الحزب الوطني وقامت اللجنة العليا بتنظيم الرموز للمرشحين والمرشحات سواء المستقلين أو القوائم الحزبية، وقررت اللجنة استبعاد أي رمز ديني أو سماوي يرمز إلي العقيدة والدين، مثل الهلال والنجمة والشمس، فيما تم أيضا استبعاد كل الرموز الحيوانية التي تحقر من المرشح وتضعه موضع سخرية من قبل منافسية مثل الجمل والأسد والحصان والهدهد والسمكة والغزالة، وقالت اللجنة علي لسان رئيسها المستشار عبد المعز إبراهيم، إنها تخلصت تماماً من رمزي الهلال والجمل علي وجه الخصوص لأنهما رمزان مرتبطان بالحزب الوطني المنحل، وإنها استبدلت هذه الرموز بأخري تدل علي التقدم والرقي، مثل رمز الكمبيوتر والتليفون المحمول والكتاب والقلم وحمامة السلام.وأكد المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني والمتابعة وعضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، أن استخدام الرموز الانتخابية في مصر يرجع إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والذي نصت المادة 29 منه فقرة 3 علي أن يقترن اسم كل مرشح للانتخابات بلون أو رمز يحدد بقرار من وزارة الداخلية، إلا أن هذا القانون تم تعديله بحيث أصبحت اللجنة العليا هي من تحدد الرموز الانتخابية بدلا من الداخلية، بعد أن تغير مكان تقديم أوراق الترشح من وزارة الداخلية إلي مقار محاكم ومأموريات الاستئناف في كل محافظات مصر.وأشار المستشار يسري إلي أن عدد الرموز سابقا كان لا يتعدي 31 رمزاً، ولكن مع زيادة أعداد المرشحين في عام 2010 زادت الرموز إلي 100 رمز، وأن اللجنة العليا للانتخابات في 2011 قررت زيادة عدد الرموز إلي 149 رمزاً انتخابياً.وأوضح أنه سيتم تخصص الرموز الانتخابية لقوائم الأحزاب بواقع رمز واحد لكل حزب من الأحزاب القائمة حتي تاريخ إقفال الترشيح، ووفقا لرغبته، وعند التعارض تطبق المعايير الآتية: إذا لم يتوافر الشرط السابق تكون الأفضلية بحسب تاريخ صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة علي تأسيس الحزب. عند التساوي يتم الاختيار بطريق القرعة في حضور ممثلين للأحزاب المتزاحمة. بعد استيفاء الأحزاب للرموز الخاصة بمرشحيها تخصص الرموز الباقية للمرشحين علي المقاعد الفردية، وتمنح لكل مرشح طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشيح.