إقبال في أول يوم للترشيح للانتخابات البرلمانية

072 مرشحا للشعب و71 للشوري علي المقاعد الفرعية وغياب القوائم الحزبية 7 سيدات وعدد من فلول الوطني المنحل تقدموا بأوراق الترشيح المرشحون يشگون قلة عدد اللجان وبطء إجراءات تلقي طلبات الترشيح

زحام من المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية فى اليوم الاول لتقديم اوراقهم بدأت في الساعة التاسعة من صباح امس لجان الانتخابات بجميع محافظات مصر في تلقي طلبات راغبي الترشيح للانتخابات البرلمانية »مجلسي الشعب والشوري« وهي أول انتخابات حرة تتم عقب ثورة 52 يناير.
وسوف تستمر عملية تلقي طلبات الترشيح لمدة سبعة أيام تنتهي يوم الثلاثاء 81 أكتوبر الحالي.
731 مرشحا في القاهرة
تلقت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة القاهرة ومقرها محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس في اول ايام تلقي طلبات المرشحين لعضوية مجلسي الشعب والشوري 031 طلب ترشح لعضوية مجلس الشعب منهم »سيدتان« و7 مرشحين لعضوية مجلس الشوري وذلك بالنسبة للمرشحين المستقلين ولم تتلق اللجنة امس اي طلبات للترشيح بالنسبة لقوائم الأحزاب وكانت اللجنة قد شهدت امس حشدا كبيرا من المرشحين لانتخابات مجلسي الشعب والشوري حيث بدأت اللجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب برئاسة المستشار صبري حامد منذ التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا كما شهدت اللجنة شكاوي من قبل بعض المرشحين وذلك بسبب قلة عدد اللجان التي وصل عددها الي 4 لجان فقط مقارنة باعداد من جاءوا لتقديم اوراقهم للترشيح الذين بلغ عددهم 731 مرشحا، كما اشتكي بعض المرشحين من تأخر اللجان في فحص اوراقهم وطالبوا بوجود موظف لمراجعة الاوراق قبل تقديمها للجان بسرعة استقبال جميع اوراق المرشحين.
واكد بعض المرشحين ان اللجنة العليا للانتخابات خالفت القانون حيث كان مقررا تقديم الأوراق في مقار محاكم الاستئناف ومأمورياتها وعندما توجهوا الي محاكم الاستئناف لم يجدوا لجانا واخبروهم ان التقديم سيكون في مقار محاكم الجنايات بالتجمع الخامس وهو ما اثار بعضهم ممن كان يرغب في الفوز برقم 111 في الترشح.
في حين شهدت لجان تلقي طلبات الترشيح لمجلس الشوري هدوءا حيث لم تتلق اللجنة سوي 7 طلبات ترشيح انتهت بعد الفحص الي قبول ستة طلبات منها ورفض طلب مرشح لعدم استكمال أوراق ترشيحه.
واكد المستشار صبري حامد رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة القاهرة انه سيتم الاعلان عن الاعداد النهائية التي تقدمت للترشيح يوم الاربعاء الموافق 62 اكتوبر وأشار بأنه سيتم زيادة عدد اللجان لاستقبال جميع اوراق طلبات الترشيح في المدة المحددة سبعة ايام علي ان تبدأ تلقي الطعون علي رفض طلبات الترشيح يوم 91 أكتوبر.
واكد رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالقاهرة انه لم تتلق اللجنة في أول ايام الترشيح أي قوائم لمرشحي الاحزاب مطالبا الاحزاب بسرعة تقديم قوائمها علي ان تضم القائمة 63 مرشحا وفقا للدوائر الاربع المشكلة بمحافظة القاهرة.
وقال المستشار صبري حامد إن من لديه اعتراض علي مرشحين بعينهم سواء بسبب افسادهم للحياة السياسية او الاجتماعية في اي حزب أو توجه فعليه ان يتقدم امام لجنة الاعتراضات لتقديم ما يثبت صحة اقواله وقال انه في حالة رفض لجنة الاعتراضات قبول اوراق مرشح ما فعليه ان يتوجه الي محكمة القضاء الاداري للطعن علي هذا القرار.
وكانت لجنة تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب قد تلقت 6 طلبات ترشح لمرشحين ينتمون لحزب العدل وطلب ترشح لمرشح ينتمي لحزب العمل الاشتراكي في حين تلقت اللجنة طلب ترشيح لمرشح فردي عن حزب الحرية والعدالة وهو رمضان عمر عن دائرة حلوان.
كما تلقت اللجنة طلب ترشيح لسيدتين هما سحر ماهر ومريم ميلاد عن دائرتي الخليفة والمقطم في حين تلقت اكثر من 021 طلب ترشيح عن دوائر الوايلي والساحل وبولاق ابوالعلا والجمالية.. كما تلقت اللجنة اوراق ترشيح عدد من فلول الحزب الوطني المنحل وهم حشمت ابوالحجر واشرف كمال محمد واسامة محمود منصور.
051 مرشحا بالجيزة
كما شهد اليوم الاول لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري بمحافظة الجيزة اقبالا شديدا في الصباح من المرشحين علي المقاعد الفردية خاصة المتقدمين لمجلس الشعب بينما تغيب مرشحو الاحزاب السياسية المدرجون علي القوائم.
عقدت لجنة تلقي طلبات ترشيح اعضاء مجلس الشعب برئاسة المستشار رشدي راغب عمار رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات بمحافظة الجيزة وعضوية المستشارين السيد سامي نائب رئيس مجلس الدولة ومحمد محمدي قنصوه رئيس أ بالمحكمة الابتدائية وجمال سعيد بهيئة قضايا الدولة كما عقدت لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس الشوري برئاسة المستشار اسامة شاهين رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية المستشارين محمد هاشم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعلي خليل بهيئة قضايا الدولة وعلي محمد بالنيابة الادارية وحسني احمد رئيس محكمة أ بمحكمة الجيزة الابتدائية وصل اجمالي عدد الطلبات المقدمة للترشيح لمجلس الشعب مستقل فردي اكثر من 004 طلب بينما سدد 051 مرشحا فقط للشعب والشوري رسوم الترشيح وقدرها ألف جنيه ومن بين المسددين 5 سيدات. قرر رئيس المحكمة تقديم الاوراق أولا ثم سداد الرسوم بعد اثارة الجدل عن ايهما اولا واكد معظم المتقدمين للترشيح ان هناك فارقا بين الاعوام السابقة وهذه المرة والتي تعد اكثر حرية ولكن ينقصها بعض الانضباط والانتظام لكنهم اجمعوا علي رضائهم التام بدخول القضاء في الامر من أوله وعند الثانية مساء موعد اغلاق ابواب اللجنة العامة تلاحظ وجود اعداد كبيرة من المرشحين لم يتقدموا بأوراق ترشيحهم فقرر رئيس اللجنة جمع بطاقات الرقم القومي منهم واستمرار عمل اللجنة بعد الميعاد الرسمي المحدد حتي انتهاء جميع المرشحين من تقديم اوراقهم.
مجلس الشوري
وشهدت لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس الشوري هدوءا تاما علي خلاف لجنة مجلس الشعب حيث اكد المستشار اسامة شاهين رئيس اللجنة ان سبب الهدوء الملحوظ في الاقبال علي الترشيح لمجلس الشوري يرجع لعدة عوامل اهمها سن الترشيح لمجلس الشوري الذي نص علي ان يكون السن 53 عاما لعضو الشوري بخلاف الشعب الذي يبلغ سن ترشيحه 52 عاما كما ان مجلس الشعب هو البرلمان المنوط به سن التشريعات والقوانين فالاقبال نحوه متزايد.
وأضاف ان كثيرا من الاحزاب لم تجهز قوائمها بعد واللجنة القضائية حريصة علي التيسير علي المتقدمين للترشيح لدعم اول تجربة ديمقراطية تمر بها مصر ويشارك فيها القضاة لخدمة مصر حيث تقوم بمحاولة تذليل الصعاب بعد تحول الوطن الي الديمقراطية واثناء تلقي اللجنة الطلبات تقدم لشغل عضوية مجلس الشوري بالمحافظة التي تتكون من دائرتين 01 أفراد حتي نهاية اليوم الاول واختفت القوائم ومن بين المرشحين عقيد متقاعد وكان من ضمن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات ان يكون من ضمن اوراق الترشيح شهادة تفيد احالته للمعاش واثناء فحص اللجنة العامة لاوراقه وجدت شهادة خدمته مدونا بها احالته للمعاش فاكتفت بذلك كنوع من التيسير عليه كما غابت النساء في اليوم الاول لتلقي طلبات ترشيح الشوري.
طابور عيش
»طابور عيش« هكذا وصف المتقدمون لعضوية مجلسي الشعب والشوري صفوف المتقدمين للترشيح داخل مجمع محاكم جنوب الجيزة بعد ان تقرر تجميع طلبات جميع دوائر المحافظة للمجلسين في نفس التوقيت والمكان مما ادي الي مزيد من التزاحم والفوضي خاصة مع جهل كثير من المرشحين بالاوراق والاجراءات المطلوبة ليكتشف بعضهم نقص مستندات يحتاج الي استخراجها من جهات اخري قبل قبول اوراقه وهو ما تسبب في عدم قبول سوي 051 منهم 01 فقط للشوري منذ الصباح الباكر وحتي الثانية ظهرا.
استمر التكدس بشكل ملحوظ داخل مجمع المحاكم رغم امتداد مهلة التقديم الي اسبوع كامل وكانت المفاجأة ان جميع الطلبات تقريبا مقدمة من المستقلين بشكل فردي بعيدا عن القوائم بالاضافة الي مشاركة وجوه جديدة لاول مرة في خوض الانتخابات وتلاحظ ان الاغلبية شباب تتراوح اعمارهم بين 03 و54 مرشحا وكان من اغرب ملامح التقدم للترشيح هو وجود بعض اعضاء الحزب الوطني في اول ايام الترشح للانتخابات حيث اعلنها احدهم صراحة دون خجل انا كنت حزب وطني ومش معني ان الحزب كان فاسد يبقي كل اللي فيه فاسدين وانجازاتي تشهد.
حضور السيدات علي قوائم الطلبات كان ضئيلا للغاية فمن بين 051 مرشحا كان هناك خمس سيدات للشعب وحول موقف التقديم قال سعيد محمد المرشح للشعب ان الفوضي هي السائدة رغم حسن معاملة ولباقة المستشار رشدي عمار المكلف بلقاء المرشحين بعد اتمام الاوراق لاستلام الطلبات، وانه فوجيء في الصباح الباكر عند توجهه للتقديم بطلب شهادة القيد الانتخابي مما دفعه للتوجه الي مديرية أمن الجيزة للحصول عليها، ولكن بقايا النظام السابق مازالت تفرض نفسها حيث ان الموظف المختص لم يتواجد علي مكتبه الا بعد العاشرة صباحا مما تسبب في مزيد من التكدس عند التقديم الذي زاد من وطأته تحديد التقدم لعضوية مجلسي الشعب والشوري في نفس التوقيت.
الكلمات الاخيرة اعترض عليها يوسف خالد مرشح مجلس الشعب عن دائرة اوسيم حيث قال انه من الافضل ان تكون طلبات الاثنين في نفس التوقيت ليحسم كل مرشح امره شعب أم شوري بدلا من التقدم لاحدهما والتقدم بعده للقبة الاخري في حالة الفشل للوصول الي مقعد المجلس، مضيفا ان المجال الحالي يعد بداية للعمل السياسي الخدمي بدلا من الفساد السياسي الذي قصر عضوية المجلسين علي خدمة الاهداف الذاتية سواء للاحزاب او المرشحين وهو ما دفع عددا كبيرا من الشباب للتقدم للانتخابات لاول مرة بعد زوال سلطة الفساد.
غياب القوائم عن التسجيل كان سؤالا محيرا فبينما تحجج البعض بطول فترة التقديم واخذ فرصة لاعداد القوائم كشف بعض المتقدمين انهم قدموا استقالتهم للاحزاب للترشح الفردي معتمدين علي شعبيتهم في دوائرهم الانتخابية واصفين القوائم بانها غير عادلة لان النسبة التي تحصل عليها قد تحجز المقعد للمرشح علي رأس القائمة مما يحرم غيره من الفرصة ووصفوا فرصة الاحزاب قبل الثورة ببعدها دون فارق حسب اقدمية الحزب بينما الاخوان واثقون من موقفهم والاحزاب القليلة لا يعلم بها الا الله.
الجدير بالذكر ان الامن المركزي وحتي رجال الشرطة والجيش رفعوا ايديهم تماما عن اجراءات التقدم اليوم لتفرض المدنية كلمتها علي المشهد ليصطف البعض طوابير ويتزاحم الآخرون للتقدم ويقف الآخرون لنقل اجراءات وطلبات الترشح من قوائم التعليمات المعلقة بالمحكمة، بينما وجد اغلب الفئة المرفوضة أوراقهم سابقا من أمن الدولة فرصة للتقدم اليوم.