أحوال عربية

الدستور القادم

دستورنا القادم إلي أين يتجه؟ هل نحن نتجه إلي إعداد دستور إسلامي؟ ما معني أن تتشكل الجمعية التأسيسية للدستور من‏50%‏ من داخل البرلمان وأغلبيته إسلاميون‏,‏ و‏50%‏ من خارجه؟ هل الدستور تضعه أغلبية أو أكثرية برلمانية أم تشارك في وضعه كل أطياف المجتمع, لأنه يبني دولة ويستمر لسنوات طويلة, ولا ينبغي أن يتحكم في كتابته حزب أو تيار سياسي واحد؟
وهل أعضاء البرلمان تم انتخابهم من الشعب لكي يضعوا الدستور أم أن مهمتهم هي التشريع والرقابة علي أعمال الحكومة؟
لأول مرة في التاريخ المصري يعهد إلي السلطة التشريعية بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, وهناك حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا يؤكد أنه لايجوز لسلطة ينشئها الدستور أن تنشيء هي الدستور!
وعندما نصت المادة(60) من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 علي أن يجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد لم تحدد بشكل واضح عما إذا كان الاختيار من بين أعضاء البرلمان أم من خارجه.
ومن المعروف دستوريا أن الأغلبية البرلمانية مهمتها تشكيل وزارات, وتولي حقائب, وتشريع القوانين, وليس وضع الدساتير, فالدستور ليس عملا تشريعيا, وإنما عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم ينظم سلطات الدولة, وأعضاء البرلمان لن يكونوا محايدين, وستحكمهم توجهاتهم السياسية في صياغة الدستور.
كما أنه من غير المنطقي أن ينتخب أعضاء البرلمان أنفسهم أعضاء في الجمعية التأسيسية, لأن ذلك يمكن أن ينشيء ديكتاتورية جديدة, وتأتي أغلبية أخري لتغير الدستور, وهو أمر ليس في صالح المجتمع.
إن الدستور الجديد لايجوز أن يقوم علي أغلبية أو أقلية, لأن الدساتير التي تقوم علي الغلبة هي مقدمة لبداية ثورة جديدة, فليس من حق من يحكم أن يتحكم
واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية يجب أن يكون مبنيا علي الكفاءة, وليس بنظام التقسيم الجغرافي أو الطائفي, ويجب أيضا أن يرسخ لمبدأ المواطنة الحقة التي تقوم أساسا علي معاملة المصريين كلهم باختلاف انتماءاتهم بصفتهم مصريين.
المزيد من أعمدة عبد المعطى أحمد