معركة الدستور مستمرة

لاتزال معركة الدستور مستمرة ما بين شد وجذب‏,‏ فالأغلبية من الإخوان والسلفيين يرون ضرورة تمثيل البرلمان بغرفتيه‏(‏ الشعب والشوري‏)‏ بنسبة تتراوح بين 40% و 60% في حين تري باقي التيارات ضرورة أن تكون اللجنة التأسيسية معبرة عن كل أطياف المجتمع بعيدا عن التمثيل في البرلمان والوزن النسبي للأحزاب. قضية الأسبوع تتابع ملف الدستور باعتباره الشغل الشاغل للشارع السياسي الآن, ولا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية لأن الدستور يتعلق بالمستقبل ولمدد زمنية غير محددة بعكس الانتخابات الرئاسية المحددة المدة سلفا. تعالوا نتابع رأي النقابات والأحزاب غير الممثلة في البرلمان, والأهم من ذلك نحاول الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يحدث في حالة عدم الانتهاء من إعداد الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية؟!
النقابات تدافع عن حريتها
مصطفي المليجي و محمد القزاز
مهن وطوائف.. فنون وآداب.. الأبصار شاخصة والأفئدة عالقة, الكل يقف علي أطراف أصابعه, يخشي ويأمل, ينتظر ويترقب.. يحلم ويتمني ب دستور الأمة, دستور الأمل, دستور الثورة, ولأن النقابات المهنية تمثل مهنا عديدة تمس المجتمع المصري من أطباء ومهندسين وصحفيين وفنانين وغيرهم كان لزاما علي واضعي الدستور أن يأخذوا برأيهم ويضمنوه مواده, فماذا عن رأي النقابات في مواد الدستور التي تخصهم.
ولاشك أن النقابات الفنية الثلاث تقع في مرمي المواد المراد إدخال تعديلات عليها, خاصة أن نسبة الإسلاميين ستكون الأكثر في اللجنة, ولذا فإن رأي القائمين علي هذه النقابات ضروري لاستيضاح ما يفكرون به بشأن تمثيلهم في اللجنة ورؤيتهم للمواد التي تخصهم, حيث يقول ممدوح الليثي رئيس اتحاد النقابات الفنية: إن رؤيتهم للدستور الجديد فيما يخص النقابات الفنية تتمثل في أن يعمل الفنان بكل حرية في كل المجالات دون أي قيود عليه وإلغاء كافة أنواع القيود علي كافة الأعمال الفنية من: أغنية لمسلسل لفيلم سينمائي وغيرها.
وحرية الفنان- كما يراها الليثي هي أن يقدم إبداعاته في أي وقت وأي مكان دون فرض أي قيود عليه, والمحافظة علي قيمته الإنسانية والفنية وتقديره وإعطائه وضعه وقيمته الأدبية أمام كل الجهات الإدارية والسياسية, وتوفير كل سبل المعيشة له من ملبس ومأكل ومسكن وعلاج.
في نقابة المحامين الوضع جد مختلف, فهم- أي مجلس النقابة ونقيبهم- يرون أن الأمر ليس مقصورا فقط علي مواد الدستور التي تخص مهنة المحاماة والنقابات المهنية, وإنما يتعداه بحسب سامح عاشور نقيب المحامين- إلي الدستورنفسه, وإلي الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور, مشددا علي أن تضم اللجنة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور ممثلين عن النقابات المهنية كافة, علي أن يكون النقيب هو الممثل لها, مشيرا إلي أن ذلك يدخل في إطار القانون الذي طالب بتفعيله.
وقال عاشور: بالطبع ينبغي أن يتضمن الدستور الجديد مهنة المحاماة وقانون مزاولة المهنة, لكن هذا أمر, وتشكيل اللجنة التأسيسية أمر آخر, حيث سندافع بكل قوة حتي تكون اللجنة ممثلة لجميع طوائف الشعب, ولن نسمح بسيطرة أي تيار عليها..
أما علاء العطار عضو مجلس نقابة الصحفيين فيقول: إن حرية الصحفيين هي جزء من الحريات العامة التي يجب أن يشملها أي دستور, وحق الحصول علي المعلومات الصحيحة وتداولها, وحماية المصادر.
وأكد العطار أن مواد الدستور الجديد يجب أن تتضمن أيضا حرية تأسيس النقابات واستقلالها, وانطلاقا من هذا بل والحتمي أن تلغي كل العقوبات السالبة للحريات وكل القوانين الخاصة بالنشر سواء كانوا صحفيين أو مواطنين عاديين.
وفي المهندسين, يقول د. علي عبدالرحيم الأمين العام لنقابة المهندسين إن الدستورالجديد يجب أن ينص علي حرية النقابات في التحرك للحفاظ علي القيم الأساسية لمزاولة مهنة الهندسة والمسئولية عن تطويرالمهنة والارتقاء بأعضائها للمستوي العالمي والحفاظ علي كرامتهم والمشاركة الجادة في المراقبة علي جودة التعليم الهندسي والقيام بدورها الاستشاري الأصيل في وضع رؤي للمشاريع القومية واقتراح حلول للمشاكل الهندسية وذلك بالتعاون مع المجالس التشريعية والحكومة وأجهزة الدولة للنهوض بمصر والوصول بها لمقدمة الدول.
يقول د. عبدالفتاح رزق عضو مجلس نقابة الأطباء: ونحن كأطباء نطلب لكي تكفل الدولة الصحة للمواطن أن يكون هناك نص في الدستور يحدد أولوية أبواب الموازنة العامة للدولة, وأن تكون للصحة والتعليم, ويجب أن تكون هناك مادة تنص علي وجود تأمين صحي شامل وعادل لجميع فئات الشعب, ينال فيه الأطباء حقوقهم ويؤدون واجبهم تجاه المرضي, ونص آخر لتشجيع البحث العلمي في مجالي الصحة والدواء, ونص يضمن الحفاظ علي استقلالية النقابات, ويضمن قرارها من رؤوس أعضائها, ويمنع فرض الحراسة عليها.
الدستور يضعه الجميع.. وليس الأغلبية
محمد هندي
رغم أن الناخبين حسموا بأصواتهم الأغلبية تحت قبة البرلمان بجناحيه( الشعب والشوري) إلا أن كثيرا من الأحزاب لم يصل أحد من مرشحيها الي مقاعد النواب, وعدد آخر وصل منها عدد محدود, لكن هذا لايعني أن هذه الأحزاب بلا قاعدة شعبية او أنها لاصوت لها في الشارع السياسي, أولا تأثير لها علي مجريات الأحداث.. ومن هنا فإن هذه الأحزاب تطالب بضرورة تمثيلها في لجنة المائة لاعداد الدستور.. وفي هذا التحقيق نرصد أهم مطالب هذه الأحزاب..
يقول ممدوح قناوي رئيس حزب الدستوري الحر.. إن الدستور هو ترجمة لعقد اجتماعي وسياسي لأهل البيت الكبير وهو الوطن فان العقد توافق ارادات متقابلة ومتوافقة وبها حقوق وواجبات متوازنة بحيث لايستطيع أحد أن يبقي علي الآخر ولابد من وضع أسس للبيت المصري وهي القدوة والعدالة الاجتماعية والسياسية.
فإن اللجنة التأسيسية لابد أن تمثل كل أطياف المجتمع ولابد أن يكونوا من خارج البرلمان وهناك; نسبة20 فردا من التيارات المختلفة من داخل البرلمان ومن كل الأحزاب المختلفة بالمجلس والباقي من خارج المجلس, وكل الهيئات تقوم بترشيح أسماء مطروحة علي البرلمان. وهيئة استشارية من فقهاء الدستور والمهم حسن النوايا.
ويقول الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل.. لقد قدمت مشروعا لمجلسي الشعب والشوري من أجل ترشيح لجنة المائة عضو.. حيث يتم انتخاب40 عضوا من البرلمان بنسبة26 عضوا للشعب و14 عضوا للشوري بحيث تمثل كل الأحزاب الممثلة في مجلسي الشعب والشوري و60 عضوا يتم اختيارهم من الأزهر والكنيسة والقوات المسلحة والجامعات المصرية والشرطة والنقابات المهنية والنقابات الفنية واتحاد الصناعات ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية والجمعيات الخيرية الاسلامية.. بحيث يتم ترشيح ضعف العدد المخصص لكل جهة وينتخب مجلسا الشعب والشوري في جلسة مشتركة بينهما ممثليهم طبقا للمادة60 من الاعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 ويشير ناجي الشهابي الي ضرورة أن يكون شكل الدستور نظاميا مختلطا بين الرئاسة والبرلمان وفيه توزيع اختصاصات رئيس الجمهورية.. بينه وبين رئيس الحكومة بحيث يتولي رئيس الجمهورية الملف الخارجي, ورئيس الحكومة الملف الداخلي ورئيس الجمهورية لايملك اقالة رئيس الحكومة ويختص الحزب الفائز بالانتخابات بتشكيل الحكومة مع انشاء مجلس للدفاع الوطني من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلسي الشعب والشوري ووزيري الدفاع والداخلية والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان ومدير المخابرات ويتم انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة النسبية لمدة خمس سنوات والشوري لمدة6 سنوات.. ويقول السيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أنه يجب أن يكون هناك توافق علي أن الأغلبية في البرلمان هي المقياس لتشكيل الجمعية التأسيسة وذلك وفقا للاعلان الدستوري فالأغلبية تحكم.
أما الدستور فهو يمثل كل فئات المجتمع ولايتغير بتغير الأغلبية ولذلك نحن نقترح أن يقوم البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية من كل فئات المجتمع بشرط ألا يتعدي نسبة الأعضاء بالمجلس20% يمثلون كل الفئات والتيارات المختلفة في البرلمان و80% الأخري من خارج البرلمان تمثل كل فئات المجتمع علي أن يكون القانونيون سواء كانوا قضاة او أساتذة قانون دستوري في الجامعات المصرية المختلفة او فقهاء الدستور وأن يكون هناك10 من الأقباط تختارهم الكنيسة و10 أعضاء من الأزهر الشريف يختارهم شيخ الأزهر.. و10 سيدات يتم اختيارهن من خلال المجلس القومي للمرأة و10 من النقابات العمالية واتحادات الفلاحين و10 من جمعيات رجال الأعمال يمثلون قطاعات الصناعة والتجارة والعشرة الباقية يمثلون الغرف السياحية واتحاد كتاب مصر وطلبة الجامعات وشباب الثورة والمجلس القومي لحقوق الانسان.
الهروب من حالة الفراغ الدستوري
ماري يعقوب
ماذا لو لم يتم انجاز الدستور قبل انتخاب الرئيس؟ هذا هو السؤال الحائر بين القوي السياسية المختلفة والذي يبحث عن اجابة محددة يتفق عليها الجميع حتي لا ندخل في مأزق الفراغ الدستوري في حالة انتخاب الرئيس أولا وسقوط العمل بالاعلان الدستوري.
البعض يؤكد استحالة انجاز الدستور أولا لضيق الوقت.. والآخرون يؤكدون أن انتخاب رئيس بدون دستور جديد تعني أنه سيعمل بصلاحيات دستور71 الذي سقط أصلا.
دكتور رفعت لقوشة استاذ القانون الاقتصادي بجامعة الاسكندرية مع الرأي الذي يربط بين المجلس العسكري والاعلان الدستوري مشيرا إلي أنه حاضر علي الأرض كمرجعية في ظل وجود المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية.. فإذا ما غادر المجلس العسكري موقعه يغادر معه الدستور, ذلك لأنه صادر عنه ويتحدث عن صلاحيات المجلس, خاصة وان أعضاء مجلسي الشعب والشوري عندما أدوا اليمين الدستورية لم يقسموا علي احترام الاعلان الدستوري, ولكنهم أقسموا علي احترام الدستور, إذن لم يعد الاعلان الدستوري مرجعية.
وفي حالة انتخاب الرئيس ولا توجد مرجعية دستورية أو بمعني آخر لايوجد دستور يحدد صلاحياته, ففي هذه الحالة نتوقع أحد أمرين: الأول.. أن يقدم الرئيس صلاحياته لنفسه بوضع اليد ويحسب قدراته بوضع اليد, وعندها سندخل في فوضي مفتوحة ونكون قد أتينا بدكتاتور جديد!! أما الاحتمال الثاني.. فهو أن يتم فك القيد عن دستور 71 وهناك من يروجون لذلك بالفعل لينتخب الرئيس وفقا لدستور71وهو ما أدلي به المستشار طارق البشري وآخرون ممن شاركوا في لجنة التعديلات الدستورية التي لم تقترب من صلاحيات الرئيس, وكل ما قامت بتعديله هو مدة الرئاسة فقط.. وهنا يأتي السؤال كيف سيقبل الشعب برئيس يملك صلاحيات مطلقة وفقا لدستور71.
في ذات الاطار يري دكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري ان الاعلان الدستوري يبقي بالعمل حتي تنفيذ المادة60من الاعلان الدستوري التي تنص علي تشكيل لجنة ال100عضو, ويتم اختيارهم بواسطة أعضاء مجلسي الشعب والشوري. وكانت المشكلة في وجهة نظري انه لابد ان يسبق الدستور الانتخابات الرئاسية حيث ان صياغة نصوص التعديلات الدستورية العشرة تؤكد لزومية اصدار الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
فمن الناحية العملية لايجوز لأي جهة تشريعية ان تضع دستورا.. لماذا ذلك لان السلطة التشريعية هي من أوجد الدستور ذاته فكيف للمخلوق ان يضع الخالق.. وهناك حكم صادر من المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عوض المر سنة1994يؤكد أن الدستور هو الذي يوجد المؤسسة التشريعية وليس العكس, ولكن دعيني اقول بأمانة شديدة ان كل هذا اللغط ناتج عن لجنة التعديلات الدستورية لان الثابت وما نقوم بتدريسه لطلابنا ان الثورة تسقط الدستور.
ولكن كانت بداية الخطأ عندما قام المجلس العسكري بتعطيل الدستور يوم13فبراير بدليل ان المجلس استمد شرعيته من الثورة في ثاني يوم8 مواد أو10مواد تم الاستفتاء عليها وفي30مارس صدر الاعلان الدستوري62 مادة من بين هذه المواد جاءت المادة28التي لم يفطن لها أحد وهي خصت القرارات الرئاسية جعلتها قررارات إلهية غير قابلة للتعديل..وأنا هنا أقول بمنتهي الامانة العلمية ان ذلك خطأ ولهذا لن يستقيم النظام ولا انتخابات مجلسي الشعب والشوري ولا الرئاسة, وسوف تعود الثورة مرة أخري. ويدلل دكتور إبراهيم درويش علي ذلك بما حدث من تعيين رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية( فاروق سلطان) والذي كما يقول تربي عسكريا وجاء رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة, وكان في الاصل نائب أحكام عسكرية وتم تعيينه من قبل الوزير ممدوح مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا لمباشرة انتخابات جمال مبارك, وبينما المادة الخامسة تقول يعين في هذا الموقع واحد من أقدام ثلاثة رؤساء للمحكمة الدستورية, ومع ذلك جيء به رغم اعتراض, وعدم قبول الجميع إلا أن المجلس العسكري أصدر مرسوما بتأكيد المادة الخامسة من قضاء المحكمة الدستورية العليا ولم ينتبه له أحد( بأنه لابد ان يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من خلال الجمعية العمومية, والآن يطالب النواب بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية المرتبط بالمادة28وهي التي تتصادم مع المادة22 من ذات الدستور التي تقول لايجوزت حصين أي عمل من الطعن عليه أمام القضاء بينما تقول المادة28 لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وأنا أوكد ان هناك عبثا ظاهرا وهذه العملية لن تستقيم والامور تنذر بثورة ثانية أو ربماانقلاب من جانب شباب القوات المسلحة فيما يري دكتور أحمد سعد أستاذ القانون بجامعة القاهرة ان انتخابات رئيس الجمهورية المقبلة باطلة قانونيا ودستوريا لانها تكون صادرت علي الدستور الذي من المفترض أن يأتي أولا.
وفي ذات الوقت يري بعض القانونيين ان الاعلان الدستوري غير مرتبط بالمجلس العسكري, ولكن مرتبط بمرحلة معينة, ومن أصحاب هذا الرأي دكتور أحمد هندي عميد حقوق الاسكندرية الذي يري ضرورة استمرار الاعلان الدستوري حتي يتم اعلان الدستور الجديد..وان الأصل هو الاستمرار حتي تنتهي الفترة الانتقالية رغم وجود به ثغرات
أما دكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري يقول ان مانعيشه حاليا يعد حالة من الفوضي حيث يعد التبكير بالقانون بقرار من رئيس الجمهورية قبل انعقاد مجلسي الشعب والشوري وهو ماحدث من قبل في عصر السادات عندما أصدر أحد القوانين.. قبل ثلاثة أسابيع من موعد انعقاد مجلس الشعب وهو ما يعد سابقة دستورية لاتستطيع المحكمة الدستورية الوقوف أمامها أو مخالفتها.أيضا يقضي بعدم دستورية قانون انتخابات الرئاسة ويضعنا ذلك في اشكالية كبري وحالة من الفوضي.. فيما يري دكتور حمدي عبدالرحمن استاذ القانون بحقوق عين شمس ان الاعلان الدستوري هو الاداة التي تظل قائمة إلي ان يتم العمل بالدستور الجديد, وحتي لو قبل بالرأي ان الاعلان الدستوري يتبع المجلس العسكري وانسحاب الاخير يعني انسحاب الاعلان ايضا فان الضرورة تستدعي العمل بالدستور القديم71رغم ان دستور71به نص يفترض ان يكون الدستور قبل الرئيس, ولكن الاجدر ان يستمر الاعلان الدستوري قائما يحكم المرحلة الانتقالية حتي انتخاب رئيس.
ووسط هذا الجدل يأتي صوت مغاير لكل ما طرح حيث يري المستشار أمير رمزي رئيس محكمة طنطا انه للخروج من الوضع الحرج الذي تمر به البلاد يري الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية حتي تستقر الاوضاع وان هذا يعطي أطمئنانا للمواطن العادي حيث ان اعداد الدستور يحتاج إلي وقت ويحتاج إلي مراحل تبدأ بتكوين اللجنة الدستورية ثم انعقادها ثم اتساقها.
اشراف : عبد المحسن سلامه