فى مؤتمر مستشارى قضايا الدولة: جدل بين السياسيين ونواب البرلمان حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.. والجبالى: هناك أسباب سياسية وقانونية تمنع مشاركة نواب البرلمان فى وضع الدستور

شهد نادى مستشارى قضايا الدولة جدلا واسعا حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وذلك خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدستورى الذى نظمه النادى تحت عنوان "الدستور الجديد.. أمال وطموحات".
ففى الوقت الذى طالب فيه نواب مجلسى الشعب والشورى خلال المؤتمر بضرورة تمثيل أعضاء المجلسين فى الجمعية التأسيسية باعتبار أن الدستور عمل تشريعى، وبالتالى من حق السلطة التشريعية أن تشارك فيه، رد آخرون وفى مقدمتهم المستشار محمد طه رئيس النادى بأن الدستور ليس عملا تشريعيا وإنما عقد اجتماعى بين الحاكم والمحكوم ينظم سلطات الدولة.
وقال إيهاب الخولى الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية إن المادة 60 من الإعلان الدستورى أعطت مجلسى الشعب والشورى حق انتخاب جمعية الدستور دون أن تنص على أن يكون الانتخاب من بين أعضاء المجلسين وبالتالى لا يجوز للسلطة التشريعية أن تمثل فى هذه الجمعية لأن الدستور يحدد الفصل بين سلطات الدولة، فكيف لسلطة من السلطات الثلاث أن تنشئ الدستور.
وأشار إلى أن بعض القوى التى حصدت أكثرية داخل البرلمان تسعى إلى أقرار نظام برلمانى فى الدستور الجديد لذا فهى تطالب بتمثيلها بنسب كبيرة داخل الجمعية التأسيسية، وهو أمر مرفوض لأن الدستور لا تضعه أغلبية أو أكثرية برلمانية وإنما يتم التوافق عليه من كل طوائف المجتمع.
وطرح الخولى رؤية الحزب لإصلاح المنظومة القضائية مطالبا بدمج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة داخل القضاء والاستعانة بموظفى الشئون القانونية بعد تدريبهم للقيام بدور الهيئتين، واختيار النائب العام من بين أقدم خمسة مستشارين بمحكمة الاستئناف وإلغاء ندب القضاة.
من جانبه، أكد عبد الله المغازى عضو مجلس الشعب أن الأقليات تخشى من تلون الدستور إذا ما سيطرت عليه أغلبية برلمانية، مشددا على أهمية مراعاة تمثيل الأقليات.
وحمل المغازى لجنة المستشار طارق البشرى التى أجرت تعديلات دستورية فى مارس من العام الماضى، مسئولية إرباك الحياة السياسية وحالة الجدل التى يعيشها المجتمع حاليا، وقال: "ستحاسب اللجنة حسابا عسيرا أمام التاريخ لأننا سنرى مساوئ ما فعلته مستقبلا، فى إشارة منه إلى قيامها بالنص على إجراء الانتخابات أولا قبل وضع الدستور والنص، على أن يقوم أعضاء مجلسى الشعب والشورى باختيار لجنة المائة لو ضع الدستور دون تحديد واضح للنص، عما إذا كان الاختيار من بين أعضاء البرلمان أم من خارجه، حيث كان يمكنها أن تفض الاشتباك الدائر حاليا بأن تنص على أن يتم اختيار لجنة المائة لوضع الدستور من بين نواب مجلسى الشعب والشورى".
وأضاف المغازى أن وجود نواب من البرلمان داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يسبب حرجا للنائب أثناء وضع النصوص المتعلقة بالسلطة التشريعية، مشيرا إلى أن الدستور الجديد سيفقد مصداقيته إذا ما تم الفصل فى الطعون المقدمة لمحكمة النقض للفصل فى صحة عضوية بعض النواب وكذلك النصوص المحالة للمحكمة الدستورية العليا من مجلس الدولة فى قانون مجلس الشعب والإجراءات التى تمت بها الانتخابات.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الدستور الجديد لا يجوز أن يقوم على أغلبية أو أقلية، لأن الدساتير التى تقوم على الغلبة هى مقدمة لبداية ثورة جديدة، لافتة إلى أن ما يحدث الآن من جدل يعبر عن فشل النخب بكل طوائفها فى بناء ما يمكن أن نسميه بالوعى الجمعى، فنحن مازلنا رهينة للمنافسة السياسية – وهى مشروعة – ولكن ليس من حق من يحكم أن يتحكم.
وأشارت الجبالى إلى أنه لأول مرة فى التاريخ المصرى يُعهد للسلطة التشريعية بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأن هناك حكما سابقا للمحكمة الدستورية العليا يؤكد على أنه لا يجوز لسلطة ينشأها الدستور أن تنشئ هى الدستور.
وحددت الجبالى أسبابا سياسية وقانونية لرفضها مشاركة نواب البرلمان فى وضع الدستور الجديد، فسياسيا لن يكون أعضاء البرلمان محايدين وستحكمهم توجهاتهم السياسية فى صياغة الدستور
السبب الساسى الثانى من وجهة نظر الجبالى أن الأغلبية السياسية داخل البرلمان اليوم متحركة وليست ثابتة، فقد تكون غدا أقلية داخل البرلمان، بينما الدستور ثابت ولن يتغير على مدى سنوات قريبة، وبالتالى يجب مراعاة هذا فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
وفيما يتعلق بالأسباب القانونية فأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى ضرورة إبعاد الجمعية التأسيسية عن أى تأثيرات فى ظل وجود طعون بعدم دستورية البرلمان.
من جانبه، ركز الدكتور حسام بدراوى رئيس حزب الاتحاد على شكل الدستور الجديد، وقال علينا أن نفكر فى دستور 1971 وإجراء تعديلا ت على الأبواب المتعلقة بنظام الحكم والتى لا تتعدى 25 مادة، مشيرا إلى أن مشكلة دستور 1971 كانت فى التطبيق وعدم التوازن بين السلطات والقوانين المعبرة عن الدستور، حيث كان هناك الكثير من النصوص الدستورية الجيدة، ولكنها كانت تنتهى دائما بعبارة "وفقا للقانون" وهى عبارة يجب إلغاؤها فى النصوص الدستورية
وعرض بدراوى اقتراحاته لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، رافضا انفراد البرلمان بوضع الدستور لأن ذلك سينشأ ديكتاتورية جديدة، وتأتى أغلبية برلمانية أخرى لتغير الدستور وهو أمر ليس فى صالح المجتمع .
وقال يجب أن يتم اختيار الجمعية التأسيسية وفقا للتمثيل النسبى، بحيث يكون هناك تمثيل جغرافى أى من كل محافظة واحد وأن تمثل المرأة وصغار السن الأقل من 40 عاما والأديان الأخرى غير الإسلام والأقليات فى النوبة وبدو سيناء والمعاقين والمصريين بالخارج.
مقترح بدراوى تم رفضه من جانب الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، وقال إن الأخذ بالتقسيم الجغرافى هو تقسيم لمصر، مؤكدا أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية سيكون مبنيا على الكفاءة.
كما أكد النائب اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة على أن إقصاء نواب البرلمان من جمعية الدستور يجب أن يتبعه إقصاء للسلطتين القضائية والتنفيذية.
وأشار النائب طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب إلى أن الدستور عمل تشريعى ولا مانع من تمثيل نواب البرلمان فى الجمعية التأسيسية، لأن دورهم فى الأساس هو التشريع.
وعارض رئيس نادى هيئة قضايا الدولة ذلك ورد قائلا: "إن الدستور لا يكون دستورا إلا بعد الاستفتاء عليه وموافقة الشعب الذى هو مصدر السلطات، وطالما لم يتم التصويت بالموافقة عليه فهو مجرد مشروع دستور، لافتا إلى أن الدستور ليس عملا تشريعيا وإنما عقد اجتماعى بين الحاكم والمحكوم".