المركزى مستعد لخفض جديد للاحتياطى القانونى

رئيس اتحاد المصارف العربية: لا يوجد بنك مصرى واحد أخلَّ بالالتزامات الدولية

لم يستبعد محافظ البنك المركزى فاروق العقدة قيام المركزى بخفض جديد لنسبة الاحتياطى القانونى على الودائع المحلية بعد أن كان قد خفض هذا الاحتياطى الثلاثاء الماضى من 14الى 12% ورهن حدوث أى خفض إضافى بحاجة الاقتصاد المصرى لمثل هذا القرار، بحسب ما قاله رئيس أحد البنوك الكبرى الذى شارك فى الاجتماع الذى تم الأربعاء الماضى، بين محافظ المركزى ورؤساء جميع البنوك العاملة فى السوق.

كان المركزى قد قرر تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية، الذى يجب على البنوك أن تجنبه من أموالها وتودعه لدى المركزى، من 14% إلى 12%، على أن يتم العمل بذلك القرار ابتداء من20 مارس الحالى، وهو الأمر الذى اعتبره المركزى إداة لإتاحة سيولة إضافية فى الجهاز المصرفى، تضخ من خلال البنوك فى أوصال الائتمان.

ويتيح قرار المركزى سيولة تضخ فى السوق ما يقترب من 20 مليار جنيه، ما يوازى القيمة التى تحاول الحكومة المصرية منذ شهور اقتراضها من صندوق النقد الدولى، وسط شد وجذب من قبل التيارات السياسية المختلفة حول هذا القرض وشروطه، وهو مبلغ يمكنه إنقاذ الاقتصاد من مشكلات وصلت بالعجز فى موازنة الدولة إلى 144 مليار جنيه.

المصدر المصرفى الذى تحدث إلى «الشروق» أشار إلى أن رؤساء البنوك الذين حضروا الاجتماع رحبوا بقرار المركزى، مؤكدين قدرة البنوك المصرية إنقاذ الاقتصاد الوطنى، بسبب الإصلاحات التى تمت وساعدت على تكوين احتياطيات من أكبر النسب العالمية.

وأشار المصدر إلى أن تكوين احتياطى قانونى يصل إلى 14% للودائع بالعملة المحلية قد يسهل فى اتخاذ القرار المركزى بالخفض إلى أكثر من النسبة التى أقرها المركزى والبالغة 2%،حيث لا تصل نسبة تلك الاحتياطيات فى بعض الدول إلى أكثر من 1%، وهو ما يوجد أمام صانع السياسية النقدية فى مصر فرصة كبيرة لإنعاش السوق واتباع سياسية توسعية فى المنح والائتمان، وهو ما يعد مطلبا من الجهات والمؤسسات الخارجية المانحة والتى تتفاوض معها مصر حاليا.

وقدر حجم السيولة المحلية بنحو 9.1038 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى مسجلة زيادة 2.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2011 2012 حسب بيانات البنك المركزى الأخيرة. وقد جاءت الزيادة المحققة فى السيولة المحلية نتيجة لنمو الأصول المحلية والتى ارتفعت بمقدار 92.8 مليار جنيه فى الفترة يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى.

فى سياق متصل، أشاد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية بقوة القطاع المصرفى المصرى الذى لم يتأثر بالأحداث والهزات الاقتصادية العالمية، موضحا أن البنوك المصرية نجحت فى تجاوز كل هذه الأزمات بسبب الأداء الجيد للبنك المركزى.

وقال يوسف فى تصريحات صحفية له امس إننا لم نسمع أن بنكا مصريا واحدا أخل بالتزاماته الدولية والخارجية بل على العكس كل البنوك التى تعاملت مع الجهاز المصرفى المصرى لن تقطع تعاملاتها. وأضاف أن البنك المركزى المصرى أدار الأزمة التى أعقبت ثورة يناير بطريقة سلسة خصوصا أن مصر مرت بفترة رهيبة أكبر بكثير مما مرت به عقب ثورة يوليو 1952.. مؤكدا أن مصر إذا مرضت، مرضت الدول العربية كلها على حد قوله.