طلب اللجوء في أوروبا

هل أصبح العالم أكثر أمناً؟ حسب إحصائيات الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين، الإجابة هي "لا". فعدد الأشخاص الذين يتم تهجيرهم زاد ليصل إلى حوالي 43 مليون شخص في عام 2010.

واحد فقط من بين خمسة لاجئين يصل إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى بلد متقدم آخر. والأمر المثير للدهشة هو أنه بالرغم من الزيادة المطردة في عدد اللاجئين نتيجة الحروب الأهلية والصراعات العرقية والقمع السياسي، فإن عدد طلبات اللجوء في الدول الأوروبية قد تراجع.

ولعل السبب في ذلك يكمن في أن تقديم طلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي بات أكثر تعقيداً إذ أصبحت توجد مبررات قانونية جديدة لإحالة طالبي اللجوء إلى دول أخرى بدلاً من التعامل مع المهاجرين أنفسهم.

عندما يتقدم شخص ما للحصول على اللجوء في ألمانيا على سبيل المثال، فإن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يتحقق من ما إذا كان صاحب الطلب قد دخل الأراضي الأوروبية عبر دولة أخرى أو تقدم بطلب لجوء في بلد آخر.

وفي هذه الحالة، يتم تحويل الشخص للسلطات المعنية هناك. وإذا لم يكن ذلك، فيسكون السؤال الثاني هو ما إذا كان الشخص قد سافر إلى تلك الدولة عبر "دولة آمنة"، ويمكن إعادته بالتالي لتلك الدولة.

لكن تعريف "الدولة الآمنة" داخل الاتحاد الأوروبي يختلف من دولة لأخرى، فعلى سبيل المثال، عدد الدول التي تعتبرها، ألمانيا "دولاً آمنة" أقل كثيراً بالمقارنة بفرنسا أو بريطانيا،ويجب على طالب اللجوء إثبات أن مخاوفه من التعرض للاضطهاد في وطنه مبررة، عن طريق توفير أدلة دامغة إن أمكن. وفي ألمانيا، عادة ما يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يتم اتخاذ قرار فيما يتعلق بطلبات اللجوء.

وعلى الأقل خلال الأسابيع الأولى، يتوجب على طالبي اللجوء السكن في مساكن خاصة،وتُوفر لهم الاحتياجات الأساسية من غذاء وملابس وغيرها، لكنهم لا يحصلون سوى على حوالي 40 يورو نقداً،لتغطية مصاريف المواصلات والاتصالات الهاتفية الخاصة.

وفي جميع أنحاء أوروبا، يكون على طالبي اللجوء الالتزام بلوائح العمل الصارمة: وفي ألمانيا مثلاً، لا يسمح لهم بالعمل، في السنة الأولى وبعد ذلك يسمح لهم بالعمل لكن فقط بعد حصولهم على تصريح خاص بذلك.