أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأحد أن العراقيين الذين فروا من العنف في بلدهم ما زالوا يحتلون للسنة الرابعة على التوالي الصدارة على لائحة طالبي اللجوء في الدول الغربية ، متقدمين على الأفغان والصوماليين. وقالت المفوضية في تقرير لها أن "ما مجموعه 185 ألف طلب لجوء سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام في 38 دولة أوروبية ، بالإضافة إلى الولاياتالمتحدةوكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلاندا وكوريا الجنوبية". وأوضح التقرير أن "العراق بقي للعام الرابع على التوالي في المركز الأول لجهة عدد طلبات اللجوء المقدمة والذي وصل إلى 13200 طلب ، في حين كان عدد طالبي اللجوء الأفغان 12 ألفا ، والصوماليين 11 ألفا ، وحلوا في المركزين الثاني والثالث كأكبر مجموعات تلتمس اللجوء في العالم ، وذلك نتيجة استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في أجزاء كبيرة من بلديهم". وبحسب التقرير فإن "أبرز طلبات اللجوء بعد العراق وأفغانستان والصومال جاءت من الصين وصربيا بما في ذلك كوسوفو ومن الاتحاد الروسي ونيجيريا والمكسيك وزيمبابوي وباكستان وسريلانكا". وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس إن "هذه الإحصاءات تبين أن أعمال العنف وعدم الاستقرار في بعض بقاع العالم تجبر أعدادا متزايدة من الأشخاص على الفرار والبحث عن الحماية في دول آمنة". وأضاف أن "هناك حاجة شديدة بالنسبة إلى الدول أن تكون أبوابها مفتوحة للذين هم في حاجة حقيقية للحماية الدولية". وأشار التقرير إلى أن "أوروبا وحدها استقبلت 75% من كل طلبات اللجوء رغم أن الولاياتالمتحدة ما زالت اكبر دولة مستقبلة للاجئين بنسبة تقدر ب13% من مجموع الطلبات المقدمة إلى الدول الصناعية (23700 طلب)". وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية كدولة مستقبلة بنسبة 10% من الطلبات (19400 طلب) ثم كندا (18700 طلب) ثم المملكة المتحدة (17700 طلب) ثم ألمانيا في المرتبة الخامسة (12000 طلب). وأكد التقرير أن غالبية الطلبات التي قدمها العراقيون كانت إلى ألمانياوهولنداوالسويد بالإضافة إلى تركيا المجاورة. أما طلبات الأفغان فقد تم تقديمها إلى المملكة المتحدة أو النرويج ، بينما قدم الصوماليون طلبات اللجوء في شكل رئيسي إلى هولنداوالسويد وايطاليا. ولفت التقرير إلى انخفاض حاد في طلبات لجوء العراقيين إلى السويد التي كانت وجهتهم المفضلة ، وذلك بعدما اعتبرت محكمة الهجرة العام 2007 أن الوضع في العراق ليس وضع "صراع مسلح". وقال التقرير إن "هذا القرار ربما يكون وراء انتقال طلبات لجوء العراقيين إلى دول أخرى مثل ألمانيا وفنلندا والنرويج". وحذر التقرير من أن "عدد الطلبات المقدمة لا يساوي بالضرورة عدد الأشخاص لان بعض الناس يقومون بتقديم طلباتهم إلى أكثر من دولة في السنة نفسها أو أكثر من مرة واحدة إلى الدولة نفسها". وبحسب المفوضية ، فإن مليوني عراقي يعيشون في دول محاذية للعراق مثل الأردن وسوريا منذ العام 2008 ، وفي العراق نفسه ، تقدر المفوضية عدد النازحين ب8,2 مليون شخص. وكان البيت الأبيض قد أعلن 15 أغسطس الماضي أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما استحدث منصبين مخصصين لإدارة المساعدات لملايين النازحين واللاجئين العراقيين جراء النزاع في بلادهم، وذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية. أما بريطانيا فقد أعادت في 15 أكتوبر نحو 44 عراقيا من طالبي اللجوء إلى بغداد ، وهو ما عارضه المدافعون عن حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان. وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن السلطات العراقية لم تسمح لنحو 30 شخصا من هؤلاء بدخول أراضيها لأنهم لم يتمكنوا من إثبات حملهم الجنسية العراقية. وهي المرة الأولى التي تتم فيها إعادة طالبي لجوء إلى جنوب العراق أو بغداد منذ بدء الحرب العام 2003 ، إذ كان يتم إرسالهم حتى الآن إلى شمال العراق.
