الحكومة ترفض اقتراحين حول انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور

رفضت الحكومة اقتراحين بمشروعي قانون قدمهما النائبان عمرو حمزاوي، وحاتم عزام بشأن تحديد موعد لبدء إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية والاستفتاء على الدستور.

وأكد المستشار أحمد محب، ممثل وزارة العدل أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مساء اليوم الخميس: "أن طلب فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسة في 11 فبراير وإجراء الاستفتاء على الدستور في 20 مايو، أمر صعب تطبيقه حاليا".

وقال: "إن اقتراح حمزاوي به ثلاث مواد مكررة من الإعلان الدستوري، وتقرر استكمال المناقشة بشأنه في اجتماع قادم"، وكان حمزاوى قد اقترح فتح باب الترشيح للرئاسة أول مارس والتصويت في منتصف أبريل.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير القوى العاملة، فتحي فكرى: "أن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب أنور السادات بشأن وضع ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لم يشرك فيه مجلس الشورى، كما أنه طالب بأن تكون جميع اجتماعات المكتب الفني واللجنة التأسيسية عند إعداد الدستور سرية"، مؤكدا: "أهمية العلنية حتى يتابع الشعب المناقشات باعتباره المرجعية الوحيدة للدستور".

وقال: "إن اقتراح النائب محمد خليفة في نفس الموضوع بأن تأخذ اللجنة التأسيسية دستور 71 مرجعا لها غير ملائم لان ثورة يناير قضت عليه"، وأكد فكرى: "ضرورة زيادة المدة المخصصة لاطلاع الشعب على الدستور الجديد بعد وضعه من 15 يوما إلى 30 يوما قبل الاستفتاء".

موضحا: "أن شرط حضور 90% من أعضاء اللجنة التأسيسية عند مناقشة وإعداد الدستور أمر مبالغ فيه"، واقترح: "أن يكون القسم الذي سيؤديه أعضاء هذه اللجنة قبل عملهم هو اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لمبادئ ثورة يناير التي تمثلت في (كرامة حرية عدالة اجتماعية)".