الحكومة ترفض اقتراحين لتحديد بدء إجراءات انتخابات الرئاسة .. والاستفتاء على الدستور

الحكومة ترفض اقتراحين لتحديد بدء إجراءات انتخابات الرئاسة .. والاستفتاء على الدستور
عمرو حمزاوي
رفضت الحكومة اقتراحين بمشروعى قانون قدمهما النائبان عمرو حمزاوى وحاتم عزام بشأن تحديد موعد لبدء اجراءات انتخابات رئيس
الجمهورية والاستفتاء على الدستور.
وأكد المستشار أحمد محب ممثل وزارة العدل امام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مساء اليوم أن طلب فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسة فى 11 فبراير واجراء الاستفتاء على الدستور فى 20 مايو، أمر صعب تطبيقه حاليا.
وقال ان اقتراح حمزاوى به ثلاث مواد مكررة من الاعلان الدستورى. وتقرر استكمال المناقشة بشأنه فى اجتماع قادم.
كان حمزاوى اقترح فتح باب الترشيح للرئاسة أول مارس والتصويت فى منتصف أبريل.
من ناحية أخرى، أكد وزير القوى العاملة فتحى فكرى أن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب أنور السادات بشأن وضع ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لم يشرك فيه مجلس الشورى، كما أنه طالب بأن تكون جميع اجتماعات المكتب الفنى واللجنة التأسيسية عند اعداد الدستور سرية، مؤكدا أهمية العلنية حتى يتابع الشعب المناقشات باعتباره المرجعية الوحيدة للدستور.
وقال إن اقتراح النائب محمد خليفة فى نفس الموضوع بأن تاخذ اللجنة التأسيسة دستور 71 مرجعا لها غير ملائم لان ثورة يناير قضت عليه.
وأكد فكرى ضرورة زيادة المدة المخصصة لاطلاع الشعب على الدستور الجديد بعد وضعه من 15 يوما الى 30 يوما قبل الاستفتاء، موضحا ان شرط حضور 90\% من اعضاء اللجنة التاسيسية عند مناقشة وإعداد الدستور أمر مبالغ فيه.
واقترح أن يكون القسم الذى سيؤديه اعضاء هذه اللجنة قبل عملهم هو /اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لمبادىء ثورة يناير التى تمثلت فى..كرامة حرية عدالة اجتماعية.